رفض حزب المؤتمر، سياسة شركات الدواء، واتهمها بالتجارة في صحة المواطنين عن طرق حجب الأدوية عنهم، كما وصفها بـ"العشوائية والخاطئة"، حيث أن ارتفاع أسعار الدواء وصل إلى 50%.

وأشار الحزب في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، إلى أنه رغم الارتفاع في الأسعار لاتزال الأزمة مستمرة، وهذا يؤكد فشل سياسات الحكومة في حسم ملف الأدوية.

وذكر الدكتور أحمد إدريس، عضو المجلس الرئاسي، وأمين العضوية بحزب المؤتمر، أن حامد الشناوي، نائب رئيس حزب المؤتمر والأمين العام للحزب، كلفه بإعداد تقرير عاجل عن السياسة الدوائية في مصر، وذلك خاصة بعد تسعيرات الدواء الجديدة.

وأكد "إدريس" أن التقرير يتضمن وضع مشروع قانون متكامل لإنشاء هيئة عليا للدواء في مصر تكون مستقلة وبعيدة عن وزارة الصحة وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.