شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مجدي مرشد، وبحضور ممثلين عن وزارة الصحة، مناقشة العديد من الأزمات، منها ارتفاع أسعار الدواء في الفترة الأخيرة، حيث بدأ ممثلي وزارة الصحة بتأكيد بأن نتيجة الخسائر التي تعانى منها شركات الأدوية، بسبب ارتفاع سعر المادة الخام في مقابل السعر الزهيد الذي يتم التداول به في الصيدليات، في المقابل رفض نواب لجنة قرار الحكومة بزيادة أسعار الدواء، واصفيه بأنه يمص دم المواطن .
سلمان : بعض المواطنين رحبوا برفع سعر الدواء مقابل توفره
بدايةً، أوضح الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشؤون الصيادلة، إن عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة يتراوح بين 13 إلى 14 ألف دواء، في حين أن المتداول فى السوق 8 آلاف دواء فقط، وذلك نتيجة الخسائر التي يعانى منها شركات الأدوية، بسبب ارتفاع سعر المادة الخام في مقابل السعر الزهيد الذى يتم التداول به في الصيدليات.
وتابع سلمان، أن هذه الخسائر فى سوق الأدوية وغلاء المادة الخام، أحد أسبابها عدم توافر العملة الصعبة، وارتفاع سعر الدولار، والذي أدى إلى زيادة تكلفة صناعة الدواء إلى 3 أضعاف، وبالتالي كان يجب أن يتم زيادة الأسعار الرخيصة لمساعدة اقتصاد صناعة الأدوية وقطاع الأعمال المختص بهذا المجال.
وأشار سلمان، إلى أن إجراء وزارة الصحة الأخير يساعد على توافر الأدوية المختفية والنادرة في السوق، وبالتالي سيكون هذا الأمر لمصلحة المواطن على المدى القريب، مستطرداً: المواطن بيصرف 60 جنيه علشان يجد دواء رخيص، وغير موجود في السوق وبعض الشركات كانت تنج دواء وتكبد الخسائر بسبب ضغط وزارة الصحة، ولكن لا نستطيع إتباع هذه السياسية طول الوقت، وبعض المواطنين وجهوا رسالة لوزارة الصحة مضمونها ارفعوا سعر الدواء 3 جنيهات أو 5 جنيهات بس وفروا الدواء .
أبو الخير: وزارة الصحة تسببت في تدهور صناعة الدواء وأغلب المصانع أغلقت
ورد محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، قائلاً: إن وزارة الصحة هى التي تسببت في تدهور صناعة الدواء في مصر، وأغلب المصانع أغلقت، وأن هناك خطة ممنهجة لغلق المصانع الحكومية ليسيطر القطاع الخاص على صناعة الدواء، مستطردا: فى هذه الحالة الوزارة هتقول مجبرة أرفع سعر الدواء للقطاع الخاص ومعنديش بديل .
وأضاف أبو الخير: لما سمعت قرار وزير الصحة قلت قرار ممتاز ولكن عندما فسرنا القرار وجدنا كلام تاني، المواطن البسيط سمع عن نسبة الـ20% التي ستزيد على العلبة التي سعرها 12 جنيها، فوجئنا بزيادة 100% على أسعار معظم الأدوية، وجميع الأدوية زادت، علبة الدواء التي سعرها 12 جنيها أصبحت بـ24 جنيه، ولم تكن الزيادة على الدواء الذي سعره يقل عن الـ30 جنيها فقط، وهناك أدوية زادت بنسبة 50 إلى 60%، والدواء الذي سعره 90 جنيها و100 جنيه لماذا يزيد .
وتابع: كنت أتمنى ألا يكون تحريك الدواء في زيادة الأسعار، عندنا في مصر كل شركة تنتجه بمادة خام معينة، فيمكن شركة تبيعه بخمسة جنيهات وأخرى تبيعه بـ20 جنيها، وهناك أدوية مستوردة ليس لها دخل بالموضوع وأسعارها زادت، ولا أعلم سبب وفلسفة زيادتها .
المشد : هناك فوضى في ارتفاع أسعار الدواء
واتفق معه النائب سامي المشد، قائلاً: إن هناك فوضى في ارتفاع أسعار الدواء، وأن الحكومة كان يجب تهيئة الرأي العام للقرار قبل أن تصدره، متابعاً: الموضوع ده أنا شايف فيه ريحة مش حلوة، والنهادرة الدولة إذا كان يحكمها مافيا فلازم نشوف حل، ولو وزارة الصحة تعمل لصالح المريض كانت تعلن ذلك وتوضح جميع الإجراءات بشفافية، فهناك 7 آلاف نوع دواء زادت أسعارها .
وأضاف المشد: طالما أن القرار بزيادة أسعار الأدوية التي سعرها يقل عن 30 جنيه بنسبة 20%، فلماذا زادت أسعار الدواء التي يزيد سعرها عن 30 جنيها .
الحريري يطالب بمحاسبة وزير الصحة
واستمر انتقاد النواب، حيث أكد النائب هيثم الحريرى، أنه يرفض قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، ويطالب بإلغائه ومحاسبة الوزير.
وقال الحريري: ليس معنى أن بعض المنتفعين من شركات الأدوية يعلمون على شح الدواء في السوق أن ترفع الحكومة أسعار الدواء، ولا نقبل حتى من حيث المبدأ رفع أسعار الدواء .
وتابع: حتى لو قلنا أدوية فيها خسائر كبيرة ومضطرين ومجبرين للرفع يجب في هذه الحالة مراجعة كل دواء على حدة، فما المنطق في اتخاذ هذا القرار؟.
وتساءل الحريري: هل فوجئنا مرة واحدة أن هناك أدوية مسعرة بالعلبة وأدوية مسعرة بالشريط وهل فوجئنا أن هناك أدوية ناقصة فى السوق، ومحدش يقول المواطن كسبان من ارتفاع سعر الدواء، دى مسؤولية الحكومة أن توفر الدواء وليس مسؤولية المواطن، وطالما لا توجد رقابة على الصيدليات لا يجب أن يكون هناك قرار، ومش مطلوب مننا نغطى على أخطاء الوزراء، أول قرار لازم يؤخذ هو إلغاء هذا القرار، وأن يعلم الوزير أن هناك مجلس النواب سيحاسبه، عايز أشوف ورقة فيها أرقام، كل ما يعرض علينا من الحكومة مجرد كلام، وحتى لو هتزود هل مطلوب أزود بهذه النسبة مرة واحدة، طيب المواطن يعمل إيه في ظل زيادة أسعار المياه والكهرباء والسلع وغيرها، وأنا أرفض تماما هذا القرار ويجب مراجعته، ولكن بهذا الأمر نحن نشارك في جريمة .
واستطرد: الحكومة اللي مش عارفة أسعار الأدوية زادت أد إيه تبقى حكومة خابية، ويجب مراجعة قراراتها قبل اتخاذها .
لجنة الصحة ترفض قرار زيادة أسعار الدواء
وأخيراً، أكد معظم أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب رفضهم لقرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيه بنسبة 20%، مطالبين بإلغاء القرار ومحاسبة وزير الصحة، منتقدين تجاهل الحكومة للبرلمان ولجنة الصحة عند إصدار مثل هذه القرارات الهامة والخطيرة، واصفين القرار بأنه يمص دم المواطن البسيط ، وطالب بعضهم بسحب الثقة من وزير الصحة إذا لم يلغ القرار .