نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، آخر تطورات القوات المسلحة في تطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، المقدمة لأبناء الشعب المصري من العسكريين وأسرهم والمدنيين على حد سواء، وشهدت الخدمات الطبية في القوات المسلحة طفرة هائلة من حيث أعداد المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والتي بلغ عددها أكثر من "120" مجمع ومستشفى ومركز طبي وعيادة خارجية تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر الطبية المؤهلة لمعاونة القطاع الطبي للدولة في تنفيذ خطط وبرامج الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة لأبناء الشعب المصري.

وحظيت المجمعات الطبية والمراكز التخصصية باهتمام بالغ من القيادة العامة للقوات المسلحة وامتد التطوير ليشمل كافة أقسامها من عيادات خارجية وأقسام مخصصة ومعامل وغرف للعمليات مجهزة على أعلى مستوى، وكذلك أقسام الرعاية المركزة لتقديم الرعاية الطبية للحالات الدقيقة والحرجة وبما يحقق أفضل درجات الأمان للمريض وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وامتدت جهود القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الهندسية بدعم القطاع الطبي بالدولة بالانتهاء من إنشاء وتطوير "186" مستشفى ومركز طبي ووحدة صحية على مستوى الجمهورية، ويجرى حاليًا إنشاء وتطوير "19" مستشفى ومركز طبي بمختلف المحافظات.

وقد أخذت القوات المسلحة على عاتقها المشاركة في دعم البرنامج القومي لمكافحة الفيروسات من خلال علاج شباب التجنيد والشباب المتقدمين للتطوع أو الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية ممن يكتشف إصابتهم بفيروس سي، خلال مراحل الانتقاء والكشف الطبي بحيث يتم الاكتشاف المبكر للمرض في مراحله الأولية مما يساهم في سرعة الشفاء ويقلل من تأثيره على الصحة العامة للشباب الذين يمثلون الركيزة الأساسية لبناء مصر المستقبل، حيث تم إنشاء "7" مراكز تخصصية لعلاج فيروس سي على مستوى الجمهورية ساهمت في علاج أكثر من "21" ألف مواطن، "1700" من شباب التجنيد من فيروس سي.

كما شاركت القوات المسلحة في البرنامج الطموح لعلاج الشباب الذين سقطوا في إدمان العقاقير والمواد المخدرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي انطلاقًا من دورها في دعم مقومات التنمية الاجتماعية والبشرية، وقامت على علاج المئات من المدنيين والحالات التي تظهر في الشباب المتقدمين للتجنيد على غرار تجربة علاج فيروس سي، وذلك بمراكز علاج الإدمان بمستشفى أحمد جلال بالهايكستب، ومستشفى الإسماعيلية العسكري والمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى.

ويعد المركز الوطني لعلاج الإدمان بمستشفى القوات المسلحة بالإسماعيلية أحد أحدث وأكبر الصروح الطبية المتخصصة التي تم إنشائها لعلاج الإدمان في مصر، وقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة والصندوق القومي لمكافحة الإدمان التابع لمجلس الوزراء كممول للتكلفة المالية لعلاج الحالات المرضية بنظام التأمين الصحي، ويتكون المركز من خمسة أقسام رئيسية وتبلغ الطاقة الاستيعابية "108" سرير بواقع "36" سرير لكل دورة علاج وقسم لثلاث أقسام الأول خاص بعمليات سحب العينات، قسم التأهيل، قسم التأهيل المتقدم، ويوجد أيضًا وحدة رعاية نهارية ومجموعة من العيادات الخارجية ونجح المركز في علاج "751" حالة منذ الافتتاح التجريبي له حتى الآن، تم حجز "285" حالة منهم والباقي من خلال العيادات الخارجية وقد مثلت جميع الحالات للشفاء الكامل من آثار الإدمان.

وعن الجهد الذي يبذله المركز وما يمثله من قيمة مضافة يقدمها لعلاج حالات الإدمان من الذكور خاصة بمحافظات القناة أشار العقيد دكتور محمد دياب مدير المركز وأحد الأطباء المعالجين لمرضى الإدمان إلى أن المساحة الكلية للمستشفى تصل إلى "20" فدان، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة اتخذت كافة السبل لتوفير مكان مؤهل لخدمة المرضى يضم كل المقومات الأساسية لتقديم خدمة طبية متكاملة انطلاقًا من مسئوليتها الوطنية لعلاج هذه الفئة من أبناء مصر.

وأشار إلى وجود برنامج علاجي وتأهيلي متكامل طبقًا لجميع الحالات، حيث تستقبل العيادات الخارجية يوميًا "30" مريض يتم علاجهم دون إقامة في المركز ولكن من خلال الإشراف الخارجي بناءً على جدول زمني محدد ومعين، أما الحالات التي يتم علاجها من خلال الإقامة بالمركز فتبدأ مع وصوله للمركز يتم سحب المخدر وذلك خلال الأسبوع الأول من الإقامة، ثم يتم تأهيله الأولى في "4" أسابيع، وبعد ذلك يتم التأهيل المتوسط في فترة زمنية "8" أسابيع، كما يتم بعد ذلك إجراء المتابعة الدورية لحين الخروج من المركز، وبعد ذلك تجرى متابعة دورية مستمرة لحين الشفاء الكامل، كما يضم المركز وحدة تضم العديد من الأنشطة المختلفة والأجهزة الرياضية وتنظيم الرحلات الخارجية لاستعادة البناء فكرى والجسماني للمريض.

وأكد أن المركز به تجهيز هندسي لتأمين المريض خلال مرحلة سحب المخدر والتأهيل الأولى والذي يعتبر أصعب الخطوات التي تواجه المريض، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحالات التي تكون في انفعال زائد أو يمكنه تعريض نفسه أو غيره لأمور خارجة عن إرادته لذلك تم مراعاة ذلك عند التجهيز، حيث تم تركيب بدائل للزجاج في الغرفة وعزلها من أي مواد حادة أو ذات تأثير عليه أو على غيره.

وأشار مدير المركز إلى برتوكول التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والذي يتحمل كافة تكاليف العلاج ولا يتحمل المريض الذي يتقدم لطلب العلاج أي تكلفة من بداية علاجه وحتى الانتهاء الكامل، كما أنهم يقومون بتحويل المرضى للمركز مباشرة لبدء علاجه في حالة إقباله على الصندوق، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المرضى الذين يقيمون باللجوء للمركز لعلاجهم مباشرة دون وسيط ويتم العلاج في سرية تامة لحالته.

وفيما يتعلق بتدريب الأطقم الطبية والتمريض والمشرفين المتعاملين مع المرضى أوضحوا أنه يتم تخصيص يوم من كل أسبوع لإجراء محاضرات وتدريبات عملية لمجموعة عمل المركز وتعريفهم على خطوات التعامل مع المريض كيفية مساعدتهم، وتوعية أسرهم بكل ما يتعلق بالإدمان من خلال جدول معد مسبقًا.

وتحدث عدد من المرضى الذين تماثلوا للشفاء عن تجربة الإدمان والعلاج، أكدوا خلالها أن تعاطي العقاقير والمواد المخدرة يحطم إرادة الفرد وتجعله منحرف المزاج فاقدًا لكل القيم الدينية والأخلاقية، فمنهم من تخلف عن مراحل التعليم ومنهم من فقد عمله الوظيفي حيث تحولوا بفعل المخدرات إلى أشخاص مهملين وغير موثوق فيهم لا يتعامل معهم الآخرين، وبالتالي يحجب عنه ثقة من حوله، ويدمر حياته بأيده وتجعله يخسر أقرب الناس إليه.

وأكدوا أن تجربة العلاج أعادت لهم القدرة على الحياة مرة أخرى والاندماج داخل المجتمع بفضل البرنامج العلاجي الذي تلقوه داخل المركز، وأنهم بالإرادة الحقيقية استبدلوا يأس المخدرات واستطاعوا مواجهة هذا التحدي، مشددين على أهمية التماسك الأسرى والمتابعة لأبنائهم ومراقبة سلوكياتهم لحمايتهم من تأثير أصدقاء السوء.

ونظرًا لما تمثله العقاقير والمواد المخدرة من آثار مدمرة على الشباب الذين يمثلون القوة والعماد الحقيقي لبناء المجتمع والانطلاق به نحو آفاق المستقبل فقد بذلت القوات المسلحة والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية جهود مضنية لملاحقة واستهداف المهربين وتجار المواد المخدرة، حيث تشير الإحصاءات الرسمية لعام 2016 إلى نجاح قوات حرس الحدود في ضبط "118" طن من مخدر البانجو الجاف، "17" طن من جوهر الحشيش المخدر، "32" مليون قرص من العقاقير المخدرة، "413" كجم من مواد الهيروين والكوكايين والأفيون المخدرة، وحرق وتدمير "175" فدان من الزراعات المخدرة بالبانجو والخشخاش، والتي بلغت قيمتها التقديرية بما يوازي مبلغ "1،8" مليار جنيه مصري.

كما أسفرت جهود وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومناطقها وفروعها، ومن خلال الحملات الأمنية المكثفة لضبط متاجري ومتعاطي المواد المخدرة خلال عام 2016 عن ضبط "57506" قضية "اتجار وتعاطي في المواد المخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها "72741" متهمًا، وضبط خلالها كميات من نبات البانجو المخدر وزنت "78176" كجم، كميات من جوهر الحشيش المخدر وزنت "23102" كجم، وكمية من مخدر الأفيون وزنت "66" كجم، وكمية من مخدر الهيروين وزنت "709" كجم، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت "26" كجم، وكمية من مخدر الآيس وزنت "507" جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت "15" كجم، وعدد "705" طابع مخدر، وضبط "245،267،718" قرص مخدر مختلف الأنواع، فضلًا عن إبادة "114" فدان و"11" قيراط و"17" سهم من الزراعات المخدرة، وكمية من بذور النباتات المخدرة وزنت قرابة "434" كجم بزيادة قدرها "7%" في مجال ضبط قضايا المخدرات مقارنة بعام 2015.