أكد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس جهاز الإحصاء، أن التكلفة الإجمالية للتعداد السكاني الحالي لا تتجاوز 800 مليون جنيه، 80% منها متعلقة بأجور العاملين والمشاركين في تنفيذ التعداد، موضحًا أن تكلفة التعداد السكاني في مصر من أرخص تكاليف التعدادات السكانية على مستوى العالم، خاصة أن معظم هذه التكاليف يذهب للأجور، والأجور لدينا بطبيعة الحال منخفضة.

وأشار رئيس جهاز الإحصاء خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بجهاز الإحصاء اليوم إلي أنه في عام 2006 كانت تكلفة التعداد للأسرة الواحدة في بعض الدول تتجاوز 3 دولارات، وإنما في مصر وقتها لم تتجاوز التكلفة للأسرة الواحدة تلت دولار وهو ما يعادل في ذلك الوقت 2.25 جنيه.

وتابع "الجندي" أن جودة ودقة البيانات من خلال التعداد الحالي لا تقارن بالتعداد السابق الذي تم تنفيذه في عام 2006، موضحًا أن دقة البيانات في التعداد الحالي تأتى من استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة وعدم الاعتماد على الاستمارات المطبوعة كما هو الحال من قبل.

ولفت رئيس جهاز الإحصاء، إلى أن أجهزة التابلت المستخدمة في جمع بيانات التعداد حاليًا من الميدان لا تقبل المعلومات الخاطئة أو المتناقضة، كمثل أن يقول المواطن أن عمره 15 عامًا ثم يكتب أنه خريج جامعة، وقتها يرفض التابلت استقبال هذه البيانات المتناقضة ولا يسجلها إلا بعد تصحيحها.

كما ناشد "الجندي" المواطنين، ضرورة التعاون مع المعاونين العاملين في التعداد، للحصول على بيانات واضحة ودقيقة، خاصة أن دقة البيانات تساوى حياة أفضل لكل مواطن.