بعد تصريح رئيس البرلمان بشأن الإعلان عن مراكز تحرض النواب ضد الدولة.. نواب وسياسيون يطالبون بفصلهم
الثلاثاء 24/مايو/2016 - 03:17 م
ياسمين مبروك
طباعة
بكري: هناك مراكز تحرض النواب ضد الحكومة
مخاليف: تلقي النواب محاضرات تحرض على انتقاد سياسة الدولة خطر حقيقي
شعبان : الأمين العام سيعلن عن أسماء المنظمات المشبوهة
الشهابي يطالب بإحالة النواب إلى لجنة القيم
عقب تصريحات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن التحاق بعض النواب ببعض المراكز التي تقوم بتدريبهم على انتقاد السياسة المالية للدولة وتجريح المؤسسة التشريعية ،والإضرار بالأمن القومي، المثيرة للجدل، تقدم بعض المحامين، ببلاغ للنائب العام، طالب خلاله باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الدكتور على عبد العال، ومطالبته بإعلان أسماء هؤلاء النواب ، وأسماء المنظمات والمراكز البحثية التي يتلقون التدريب بها على هدم مؤسسات الدولة، إلى جانب رفع الحصانة عنهم لحين انتهاء التحقيقات، وهو الأمر الذي أكده عدد من السياسيين والنواب.
رئيس البرلمان: بعض النواب يلتحقون بمراكز تدربهم على انتقاد الدولة
كشف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن التحاق بعض النواب لمراكز تعمل على تدريبهم على انتقاد السياسة المالية للدولة وتجريح المؤسسة التشريعية والإضرار بالأمن القومي للبلاد، مؤكدًا على وجود حملة ممنهجة في الخارج لهدم المؤسسات الدستورية بمساعدة البعض بالداخل، حسبما قال.
بلاغ للنائب للمطالبة بالإعلان عن أسماء النواب
فيما تقدم محمد حامد سالم، المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد عبد العال، بشخصه وبصفته رئيس مجلس النواب للمطالبة بالإعلان عن أسماء النواب، وأسماء المنظمات، والمراكز البحثية التي يتلقون تدريب بها على هدم مؤسسات الدولة.
وقال سالم، في بلاغه حمل رقم 7332 لسنة 2016 عرائض النائب العام، تداولت وسائل الإعلام المرئية والمقروءة ومواقعها الالكترونية، بأن رئيس مجلس النواب قال في الجلسة العامة لمجلس النواب بأن بعض النواب يلتحقون بدورات مشبوهة للتدريب على هدم مؤسسات الدولة وانتقاد السياسة المالية للدولة، وتجريح المؤسسة التشريعية، والإضرار بالأمن القومي، وطالب الأمين العام بإعلان أسماء تلك المراكز.
وتابع: أنه كان ينبغي الإعلان فور علمه بتلك الجرائم عن أسماء النواب وإسقاط العضوية عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمتهم نظراً لخطورة مركزهم كونهم يمثلون الشعب وخطورة سلطاتهم الدستورية.
بكري: هناك مراكز تحريض النواب ضد الحكومة
فيما قال مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن نواب البرلمان وطنيون لا يمكن أن يشكك أحد في ذلك، ولكن هناك تكالب من منظمات دولية ومحلية تجاه نواب هذا البرلمان.
وأضاف بكري، أنه لأول مرة يرى هذا النوع من التكالب، وهناك مراكز بعينها تسعى لتدريب النواب، وذكر أن هناك عناصر أجنبيه وعناصر متشددة تشارك في التدريب تتحدث بلغة تتصادم مع الفكر الوطني.
وأشار بكري، إلى أن التدريب يشبه التدريب على التحريض والتدريب على المواجه والهجوم على الحكومة، بصورة تهدف اختراق البرلمان وإحداث بلبلة.
وأوضح بكري، أن هناك مسؤولة بأحد البرلمانات الأوروبية، وتطلب من رئيس البرلمان أن تسمح بسفر عدد من النواب بالاسم، وقابلها رئيس البرلمان بالرفض بسبب تحديد أسماء معينة من النواب.
مخاليف: تلقي النواب محاضرات تحرض على انتقاد سياسة الدولة خطر حقيقي
وقال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك 5 أعضاء أغلبهم من المستقلين، تلقوا دعوة من معهد أجنبي، لحضور بعض المحاضرات التي تحث على انتقاد سياسة مجلس النواب والسياسة المالية لمصر، على حد قوله.
وأضاف مخاليف، أن هذا المعهد ألقى بعض المحاضرات داخل مصر لأحزاب بعينها، لحثهم على انتقاد مسودة الدستور المصري، مؤكدًا على وجود خطر حقيقي وراء هذه المحاضرات.
وأوضح مخاليف، أنه من حق أي عضو داخل المجلس انتقاد السياسة المالية المصرية الواضحة، ولكن مع عدم الإضرار بالأمن القومي أو هدم المؤسسة التشريعية، مشيرًا إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجلس، والتي أكد فيها على وجود مطامع من القوة الغربية بالمنطقة العربية، وتصميمها على تدمير المنطقة بأكملها دون استثناء.
شعبان : الأمين العام سيعلن عن أسماء المنظمات المشبوهة
فيما قال خالد شعبان، عضو مجلس النواب، إن رئيس البرلمان أكد أن الأمين العام للمجلس سيعلن عن أسماء المنظمات المشبوهة التي تدرب النواب والتي ترسل برقيات لتدريب النواب علي الموازنة والأقتصاد.
الشهابي يطالب بإحالة النواب إلى لجنة القيم
فيما وصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، الاتهام الذي وجهه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لبعض النواب بأنهم التحقوا بدورات مشبوهة في ثلاثة مراكز للتدريب على إسقاط الدولة بأنه اتهام خطير يصل إلى مرتبة الخيانة، ويستوجب مساءلة هؤلاء النواب فورًا عن طريق لجنة برلمانية خاصة، وذلك كما تنص اللائحة قبل إحالتهم إلى لجنة القيم للنظر في أمر فصلهم لو ثبت اتهام رئيس البرلمان لهم.
وأكد الشهابي، أن اتهام رئيس مجلس النواب لبعض أعضائه بالعمل على إسقاط الدولة ينال من مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية، وكان يجب عليه وهو الرجل الثاني في الدولة القادر على التأكد من صحة المعلومات الواردة إليه أن يحيل هؤلاء النواب إلى لجان التحقيق فور ورود هذه المعلومات إليه، والتأكد منها قبل إعلانها في الجلسة العلنية، وإن كان يريد أخذ موافقة المجلس على الإحالة للتحقيق كان لابد من عقد الجلسة سرية حتى لا تهتز ثقة الشعب في البرلمان.
وأضاف الشهابي، أن ما صرح به رئيس مجلس النواب غير مسبوق ولا يمكن السكوت عليه، فالاتهام خطير يمس سمعة هؤلاء النواب ووطنيتهم ويمس وطنية وأهداف تلك المراكز المقامة على الأرض المصرية وتعمل على إسقاط دولتنا وكأنها أوكار تجسسية تعمل لصالح المخططات المعادية، والتي تستهدف تحويل الدولة إلى دولة فاشلة وتفتيت الوطن، وهو إتهام خطير جداً كان يتطلب من عبد العال اتخاذ قرارات رادعة تحمي الأمن القومي للبلاد وتطهير مجلس النواب، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط عضويتهم وطردهم من مجلس النواب، وتقديم بلاغ بما لديه من معلومات موثقة عنهم وعن تلك المراكز إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وفقا للدستور والقانون.
مخاليف: تلقي النواب محاضرات تحرض على انتقاد سياسة الدولة خطر حقيقي
شعبان : الأمين العام سيعلن عن أسماء المنظمات المشبوهة
الشهابي يطالب بإحالة النواب إلى لجنة القيم
عقب تصريحات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن التحاق بعض النواب ببعض المراكز التي تقوم بتدريبهم على انتقاد السياسة المالية للدولة وتجريح المؤسسة التشريعية ،والإضرار بالأمن القومي، المثيرة للجدل، تقدم بعض المحامين، ببلاغ للنائب العام، طالب خلاله باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الدكتور على عبد العال، ومطالبته بإعلان أسماء هؤلاء النواب ، وأسماء المنظمات والمراكز البحثية التي يتلقون التدريب بها على هدم مؤسسات الدولة، إلى جانب رفع الحصانة عنهم لحين انتهاء التحقيقات، وهو الأمر الذي أكده عدد من السياسيين والنواب.
رئيس البرلمان: بعض النواب يلتحقون بمراكز تدربهم على انتقاد الدولة
كشف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن التحاق بعض النواب لمراكز تعمل على تدريبهم على انتقاد السياسة المالية للدولة وتجريح المؤسسة التشريعية والإضرار بالأمن القومي للبلاد، مؤكدًا على وجود حملة ممنهجة في الخارج لهدم المؤسسات الدستورية بمساعدة البعض بالداخل، حسبما قال.
بلاغ للنائب للمطالبة بالإعلان عن أسماء النواب
فيما تقدم محمد حامد سالم، المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد عبد العال، بشخصه وبصفته رئيس مجلس النواب للمطالبة بالإعلان عن أسماء النواب، وأسماء المنظمات، والمراكز البحثية التي يتلقون تدريب بها على هدم مؤسسات الدولة.
وقال سالم، في بلاغه حمل رقم 7332 لسنة 2016 عرائض النائب العام، تداولت وسائل الإعلام المرئية والمقروءة ومواقعها الالكترونية، بأن رئيس مجلس النواب قال في الجلسة العامة لمجلس النواب بأن بعض النواب يلتحقون بدورات مشبوهة للتدريب على هدم مؤسسات الدولة وانتقاد السياسة المالية للدولة، وتجريح المؤسسة التشريعية، والإضرار بالأمن القومي، وطالب الأمين العام بإعلان أسماء تلك المراكز.
وتابع: أنه كان ينبغي الإعلان فور علمه بتلك الجرائم عن أسماء النواب وإسقاط العضوية عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمتهم نظراً لخطورة مركزهم كونهم يمثلون الشعب وخطورة سلطاتهم الدستورية.
بكري: هناك مراكز تحريض النواب ضد الحكومة
فيما قال مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن نواب البرلمان وطنيون لا يمكن أن يشكك أحد في ذلك، ولكن هناك تكالب من منظمات دولية ومحلية تجاه نواب هذا البرلمان.
وأضاف بكري، أنه لأول مرة يرى هذا النوع من التكالب، وهناك مراكز بعينها تسعى لتدريب النواب، وذكر أن هناك عناصر أجنبيه وعناصر متشددة تشارك في التدريب تتحدث بلغة تتصادم مع الفكر الوطني.
وأشار بكري، إلى أن التدريب يشبه التدريب على التحريض والتدريب على المواجه والهجوم على الحكومة، بصورة تهدف اختراق البرلمان وإحداث بلبلة.
وأوضح بكري، أن هناك مسؤولة بأحد البرلمانات الأوروبية، وتطلب من رئيس البرلمان أن تسمح بسفر عدد من النواب بالاسم، وقابلها رئيس البرلمان بالرفض بسبب تحديد أسماء معينة من النواب.
مخاليف: تلقي النواب محاضرات تحرض على انتقاد سياسة الدولة خطر حقيقي
وقال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك 5 أعضاء أغلبهم من المستقلين، تلقوا دعوة من معهد أجنبي، لحضور بعض المحاضرات التي تحث على انتقاد سياسة مجلس النواب والسياسة المالية لمصر، على حد قوله.
وأضاف مخاليف، أن هذا المعهد ألقى بعض المحاضرات داخل مصر لأحزاب بعينها، لحثهم على انتقاد مسودة الدستور المصري، مؤكدًا على وجود خطر حقيقي وراء هذه المحاضرات.
وأوضح مخاليف، أنه من حق أي عضو داخل المجلس انتقاد السياسة المالية المصرية الواضحة، ولكن مع عدم الإضرار بالأمن القومي أو هدم المؤسسة التشريعية، مشيرًا إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجلس، والتي أكد فيها على وجود مطامع من القوة الغربية بالمنطقة العربية، وتصميمها على تدمير المنطقة بأكملها دون استثناء.
شعبان : الأمين العام سيعلن عن أسماء المنظمات المشبوهة
فيما قال خالد شعبان، عضو مجلس النواب، إن رئيس البرلمان أكد أن الأمين العام للمجلس سيعلن عن أسماء المنظمات المشبوهة التي تدرب النواب والتي ترسل برقيات لتدريب النواب علي الموازنة والأقتصاد.
الشهابي يطالب بإحالة النواب إلى لجنة القيم
فيما وصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، الاتهام الذي وجهه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لبعض النواب بأنهم التحقوا بدورات مشبوهة في ثلاثة مراكز للتدريب على إسقاط الدولة بأنه اتهام خطير يصل إلى مرتبة الخيانة، ويستوجب مساءلة هؤلاء النواب فورًا عن طريق لجنة برلمانية خاصة، وذلك كما تنص اللائحة قبل إحالتهم إلى لجنة القيم للنظر في أمر فصلهم لو ثبت اتهام رئيس البرلمان لهم.
وأكد الشهابي، أن اتهام رئيس مجلس النواب لبعض أعضائه بالعمل على إسقاط الدولة ينال من مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية، وكان يجب عليه وهو الرجل الثاني في الدولة القادر على التأكد من صحة المعلومات الواردة إليه أن يحيل هؤلاء النواب إلى لجان التحقيق فور ورود هذه المعلومات إليه، والتأكد منها قبل إعلانها في الجلسة العلنية، وإن كان يريد أخذ موافقة المجلس على الإحالة للتحقيق كان لابد من عقد الجلسة سرية حتى لا تهتز ثقة الشعب في البرلمان.
وأضاف الشهابي، أن ما صرح به رئيس مجلس النواب غير مسبوق ولا يمكن السكوت عليه، فالاتهام خطير يمس سمعة هؤلاء النواب ووطنيتهم ويمس وطنية وأهداف تلك المراكز المقامة على الأرض المصرية وتعمل على إسقاط دولتنا وكأنها أوكار تجسسية تعمل لصالح المخططات المعادية، والتي تستهدف تحويل الدولة إلى دولة فاشلة وتفتيت الوطن، وهو إتهام خطير جداً كان يتطلب من عبد العال اتخاذ قرارات رادعة تحمي الأمن القومي للبلاد وتطهير مجلس النواب، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط عضويتهم وطردهم من مجلس النواب، وتقديم بلاغ بما لديه من معلومات موثقة عنهم وعن تلك المراكز إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وفقا للدستور والقانون.