محافظ بني سويف يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية
الخميس 02/فبراير/2017 - 01:50 م
احمد فتحي
طباعة
ترأس المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور اللواء يسري خضر، السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل، السكرتير العام المساعد، ولمياء جلال، مدير مكتب خدمة المستثمرين، ومديري المناطق الصناعية، وباقي أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم استعراض موقف عدد من المشروعات بمناطق المحافظة الصناعية ومتابعة مدى إلتزام أصحاب المشروعات بالمهل الممنوحة لهم.
وخلال الاجتماع وافق المجلس على منح 22 مشروعًا مُهل تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات 303 مليون و750 ألف جنيه سوف توفر 1149 فرصة عمل في مجالات استثمارية متنوعة منها "الورق، الكرتون، البلاستيك، الملابس، الصناعات المنزلية، الرخام والجرانيت، الصناعات الغذائية والطبية، خراطيم الكهرباء، تصنيع أبواب وشبابيك وتشكيل صاج وتصنيع وتجميع مقطورات" وذلك على مستوى المناطق الصناعية.
كما تمت الموافقة على السير في إجراءات التملك لمشروعين بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه يعمل بها 105 عاملًا، بينما تم سحب الأرض وإلغاء "4" مشروعات على مساحة ما يزيد عن 18 ألف م2 لعدم جدية أصحابها وذلك لإتاحتها لفرص استثمارية آخرى.
وشدًد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية على المشروعات التي تم منحها مهل لتقييم مدى إلتزام أصحابها بالمهل الممنوحة لهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظمية والفنية المطلوب إستيفائها من الجهات التنفيذية المعنية.
وخلال الاجتماع وافق المجلس على منح 22 مشروعًا مُهل تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات 303 مليون و750 ألف جنيه سوف توفر 1149 فرصة عمل في مجالات استثمارية متنوعة منها "الورق، الكرتون، البلاستيك، الملابس، الصناعات المنزلية، الرخام والجرانيت، الصناعات الغذائية والطبية، خراطيم الكهرباء، تصنيع أبواب وشبابيك وتشكيل صاج وتصنيع وتجميع مقطورات" وذلك على مستوى المناطق الصناعية.
كما تمت الموافقة على السير في إجراءات التملك لمشروعين بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه يعمل بها 105 عاملًا، بينما تم سحب الأرض وإلغاء "4" مشروعات على مساحة ما يزيد عن 18 ألف م2 لعدم جدية أصحابها وذلك لإتاحتها لفرص استثمارية آخرى.
وشدًد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية على المشروعات التي تم منحها مهل لتقييم مدى إلتزام أصحابها بالمهل الممنوحة لهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظمية والفنية المطلوب إستيفائها من الجهات التنفيذية المعنية.