واصل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقد اللجان المختصة بفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة؛ وذلك تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم "612017" الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.

وانتهت أعمال اللجان التي شكلها قطاع مصلحة السجون إلى انطباق القرار على 112 نزيلًا، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

ومن جهة أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم؛ حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 80 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.