تصدر الدائرة 17 جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، غدًا السبت، حكمها في الاستشكال المقدم من سامي الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وثلاثة من أفراد عائلته، لوقف قرار التحفظ الإداري على أموالهم في عدد من البنوك، بناءً على قرار تغريمهم في الكسب غير المشروع.

وكان سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، و3 من أفراد أسرته، هم زوجته زينب السيد مرسي، وابنته نيفين سامي، وحفيدته، تقدموا باستشكال حمل رقم 52 لسنة 2014 على قرار محكمة الجنايات بحبسهم 3 سنوات وتغريمهم ما يزيد على 25 مليون جنيه في الكسب غير المشروع.