تبدأ نيابات أمن الدولة العليا، غدًا السبت، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، التحقيق في قضية إدراج 1502 شخص من قيادات جماعة "الإخوان" على قائمة الإرهابيين طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية، بعد أن أثبتت التحقيقات تمويلهم جماعة الإخوان وأعضائها للقيام بأعمال إرهابية والإضرار بالاقتصاد القومي، وذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناءً على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

ويأتى على رأس من شملهم حكم الإدراج الرئيس المعزول محمد مرسي وأبناؤه ومحمد بديع، مرشد الجماعة الإرهابية السابق، وأبناؤه، ومحمد مهدي عاكف وأبناؤه، وخيرت الشاطر وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي، مساعدة رئيس الجمهورية السابق، وأيمن علي، وباسم عودة، وجهاد الحداد، وحازم فاروق، وحسن مالك، وحسين القزاز، وحمزة زوبع، ورشاد البيومي، وسعد الحسيني، وصبحي صالح، وصفوت حجازي، وعزة الجرف، وعصام الحداد، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، ويحيى حامد، ويوسف القرضاوي، وقيادات مكتب الإرشاد وقيادات الصف الأول والثاني والثالث من الجماعة.

كما شمل حكم الجنايات أسماءً مثل لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، وصفوان ثابت، رجل الأعمال، والمستشار وليد شرابي، وقيادات من التحالف الاشتراكي ومستشارين سابقين للرئيس المعزول محمد مرسي.