أكد مدير معهد بحوث البترول الدكتور أحمد الصباغ أن آليات العمل بالمعهد ترتكز على مجموعة من الخطط هي: البحثية، الفنية لتطوير منتجات البحث العلمي، التطوير المالي والتطوير الإداري، والموارد البشرية، لافتا إلى أن المعهد يمتلك 7 مراكز بحثية و9 مراكز تطبيقية ذات طابع خاص.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الصباغ اليوم الثلاثاء في المؤتمر العربي للإبداع والابتكار والتنافسية الذي عقد تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي.

وأضاف أن المعهد من خلال مخرجاته البحثية المتمثلة في 8 براءات اختراع مطبقة فعليا، نجح في معالجة كبريتيد الهيدروجين في زيت البترول الخام ومكافحة البكتيريا مختزلة الكبريتات، والتي تؤدي إلى الموت الجماعي، تلوث البيئة والتحطيم الإجهادي الكبريتي للبنية البترولية.

وأضاف أن المعهد استطاع معالجة المستحلبات البترولية غير المرغوب فيها، خاصة وأنه لا يمكن شحن الزيت إلا بنسبة ماء لا تزيد عن (1ر0)، وكذلك معالجة التلوث البحري جراء الزيت الخام، والذي يؤدي إلى مشاكل بيئية، وإعاقة الملاحة ، وتسمم البيئة البحرية وحرائق بحرية.

كما تمكن المعهد من إنتاج مثبطات التآكل والتي تعالج مشاكل في التشغيل وخسائر اقتصادية سواء لقطاع البترول أو الصناعة، وإنتاج محسنات السريان ومخفضات نقط الانسكاب للزيت الخام والتي تعالج ترسيب الشموع والعطور في أنابيب البترول والخزانات تحت نقطة الانسكاب وتسبب خسائر اقتصادية.

وأوضح أن المعهد استطاع من خلال عدد من المشروعات الابتكارية تقديم خدمات لقطاع البترول مثل مشروع صيانة وتنظيف المبادلات الحرارية، ومشروع التفتيش الهندسي على الناقلات، لافتا إلى تنفيذ مشروع أنابيب الكربون النانوية لإنتاج ألواح الجرافين النانوية وأنابيب الكربون أحادي الجدار، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية في مجالات التفتيش الهندسي على أعمال التغليف العازل والخرساني لخطوط نقل المواد البترولية، وتنظيف المستودعات ومحطات تحلية مياه البحر وكذلك إجراء التحاليل الكيميائية لقطاع البترول والقطاع الصناعي والجامعات بأحدث الأجهزة العلمية وبأعلى كفاءة وبتطبيق نظم الجودة العالمية.وأشار الدكتور الصباغ إلى أنه بتطبيق قاعدة تكلفة الفرصة البديلة يتم توفير مبالغ كبيرة على قطاع البترول والصناعة عند استخدامه منتجات المعهد بديلا عن المستورد بما يكافئ حوالي مليار جنيه سنوياً تقريباً، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى زيادة إيرادات صندوق تمويل البحوث ومن ثم فقد تم دعم الميزانية العامة للمعهد بنسبة 50% وذلك في إطار تطبيق سياسة الجودة الشاملة.

وأكد الصباغ أن اقتصاد المعرفة نشأ نتيجة ثلاثة تحولات مجتمعية، وهي المتمثلة في اقتصاد الطبيعة (مجتمع زراعي) ، واقتصاد الآلة (مجتمع صناعي)، واقتصاد المعرفة (مجتمع معرفي)، وذلك بعد الحرب العالمية الثانية حيث ظهرت ثورة علمية وتكنولوجية ومعرفية مما نتج عنه اندماج العلوم في منظومة الإنتاج وتقلص المسافة الفاصلة بين ميلاد الاختراع وتطبيقه.

وأوضح أن تطبيق الاختراعات تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أنه بين عام 1880 حتى عام 1919 كانت الفترة بين ميلاد الاختراع والتطبيق 30 عاماً، بينما كانت بين عام 1919 حتى عام 1945 ، 19 عاماً، وبعد عام 1945 تقلصت الفترة بين ميلاد الاختراع والتطبيق لتصل إلى 9 سنوات.

ولفت إلى تحول نمط الإنتاج العلمي والتقني من مرحلة الإنتاج والإبداع الفردي إلى مرحلة الإنتاج والإبداع الجماعي وأصبحت المؤسسات والجامعات ومعاهد الأبحاث هي التي تمتلك الاختراعات للتطبيق، ومن ثم فإن هذا التطور أدى إلى طغيان الطابع الأوتوماتيكي على وسائل الإنتاج فتدرج من أدوات بسيطة إلى آلات ضخمة تدار بالفحم والبخار ومنها إلى آلات تدار إلكترونيا وبالحاسوب حاليا.

واستعرض مدير معهد بحوث البترول الضوابط والمعايير التي تحكم أداء منظومة البحث العلمي التطبيقي والتي تتمثل في الربط بين التخطيط الاستراتيجي وبين الاحتياجات التكنولوجية لدعم القطاعات الصناعية، والكفاءة العلمية والتكنولوجية، ونجاح الحلول الاقتصادية للمشاكل التي تعترض طريق التنمية، والموارد البشرية والمعدات (التجهيزات) العلمية والفنية ووضع الأرباح وتقييمها.