قرارات عدة تم اتخاذها لخدمة العديد من القرى والمدن بالمحافظة، خلال تولي بدر المسئولية، وكانت تخص ملفات حيوية وهامة الصحة ، التعليم، الطرق والكبارى، المرافق العامة والصرف الصحى، مياه الشرب، ومشاريع الإسكان والشباب.

وكان الأهم بالملفات التى نجح بدر فى الحديث عنها فقط هي الصحة ، حيث تطرق إلى عدة قرارت، من خلال زيارات تعد الأكثر لسبعة مستشفيات، بخلاف الوحدات الصحية، وعلى الرغم من ذلك، مازال ملف الصحة من أكثر الملفات سوءًا، ومازلت المستشفيات تعج بالفساد والإهمال، والوحدات الصحية خارج نطاق الخدمة، رغم تحويل الكثير من الأطباء للتحقيق،وآخرها تحويل الأطباء بوحدتى العشى، والزينية، إلى التحقيق بسبب خلو الوحدتين من الأطباء وحتى العاملين.

أعمل إيه ومنين
عندما شكا أهالي الزينية بحري للمحافظ من عدم وجود أطباء بالمستشفى، رد وقال أنا جيتها مرتين أعمل إيه تاني؟ ، وبقرية الأقالته كان رده مفيش أطباء تغطي جميع الوحدات أجيب لكم منين؟ ، وكأنه بهذه الردود حل المشاكل التى تواجه المواطنين.

الجدير بالذكر أن الوحدة الصحية بقرية الدير بإسنا، تعد من أكثر الوحدات التي لاقت اهتمامًا من قبل المسئولين، وبعد طول إنتظار صدر قرار بتطويرها، وحتى الآن لم يتم بها إلا السور ولم تتخذ أي خطوة أخرى في إجراءات التطوير، ولم تصل للوحدة أي أجهزة إضافية، فضلا عن كمية الأدوية المعتاد نقصها، وتغلق الوحدة أبوابها ظهرًا في وجه 40 ألف نسمة تعداد قرية الدير، وذلك حسب شهود عيان من أهالى القرية.

كما صدر قرار بتطوير الوحدة الصحية بقرية الحليلة شرق إسنا، وبدأ بالفعل التطوير منذ ثمانية أشهر وانتهى منذ شهرين ومازالت الوحدة لم يتواجد بها إلا الموظفين وطبيب أسنان يحضر لساعات معدودة.

ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لمستشفى الزينية، والتي توجد أرض مخصصة لها من الإصلاح الزراعي، على مساحة فدانين و18 قيراط، ووعد محافظ الأقصر الأهالى أمام مسئولي الصحة بإنشائها خلال زيارته للمدينة ولم يتم تنفيذ أي خطوة حتى الآن، ولا يختلف الامر كثيرًا عن مستشفى الشغب الجديد، والتي منتهي العمل بها منذ التسعينات، وخلال زيارته الأولى للقرية أعطى أوامر بسرعة تجهيزها لافتتاحها في أقرب وقت، ولم يضاف أي جديد إلا دهانات للجدران يقوم بها المقاول كل فترة.

وفي قرية الضبعية بغرب محافظة الأقصر، وبعد تحويل المستشفى الى مستشفى البياضية، وقيام الأهالي بتطوير المستشفى على نفقتهم الخاصة بمبلغ 250 ألف جنيه، ولم يتم العمل بها حتى الآن.

مياه الشرب والصرف الصحى
وإذا تحدثنا عن مياه الشرب والصرف الصحى، فتذكروا دائما قريتى الحبيل، والبغدادي التى تعانيان من انقطاع دائم بل غياب لمياه الشرب عنهم، منذ 6سنوات وحتى الآن عل الرغم من إصدار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، عند زيارته لمحافظة الأقصر، قرار بإنشاء محطتيين جديدتين للحبيل والبغدادي، والانتهاء منهما قبل بدء عام 2016 الحالى، ولكن يبقى الحال على ماهو عليه ، فالمياه تنقطع لمدة أسبوع متواصل فيحمل الأهالى بالقريتين الجراكن وتانكات المياه لتعبئتها من القرى المجاورة، ويذكر أن المحافظ صرف زجاجات مياه معدنية الأهالى الحبيل بعد انقطاع المياه فى وقفة عيد الفطر المبارك العام الماضى.

ولم يقتصر الامر على قرى ونجوع المحافظة، التي تعاني من قلة مياه الشرب، وغارقة في مياه الصرف الصحي، بل يمتد الأمر للمدن الرئيسية، وباتت من أكثر الأزمات التي يعيشها أهالي الأقصر، ففى مجلس قورى النمسا بمركز إسنا، وبعد افتتاح المحافظ لمحطة مياه الشرب، تعطلت بعد أيام من التشغيل، وظلت قرى النمسا والمساوية والقرايا تعاني من قلة المياه، رغم كون المحطة تغذي مركز إسنا بالكامل من المياه، والمحافظ كعادته وعد الأهالي بسرعة عودة العمل بالمحطة الجديدة، دون إبداء أسباب تعطل محطة جديدة عن العمل، ولم يتم ذلك حتى كتابة التقرير، والجدير بالذكر أن المشكلة الرئيسية للمحطة الجديدة هي استخدام الشركة المنفذة المقاولون العرب مجموعة من المحابس التى تآكلت بسبب التخزين ولم تعد صالحة للإستخدام.

وفي قرية طفنيس، يتوقف الأمر على موافقة من المحافظ، لبدء هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، في تغيير خط المياه القديم، والذي يتسبب في كثير من الأمراض والتي حول قرية طفنيس لمستشفى بسبب كثرة المصابين بأمراض الفشل الكلوي وفيرس سي .

أما قرية الحليلة، لم تتوقف شكواهم من إنقطاع المياه المتكرر، إلا بدخول فصل الشتاء، ويضع أهالي القرية وخاصة نجع العوابد أيديهم على قلوبهم خشية عودة انقطاع المياه خاصة مع دخول فصل الصيف، وينتظر 200 ألف فدان الجفاف هذا الصيف.

وبعد حل مشكلة تركيب مواتير على أبواب ترعة غرب إسنا منذ ثمانية أشهر بعد حفر الآبار الارتوازية لتغذية الترعة بالمياه، بعد استجابته لشكوى المزارعين بقرى توماس ونجع أبو سعيد الغربي، لم تستمر إلا شهرين في فصل الشتاء، وتوقف الأمر ثانية بسبب ضعف الكهرباء.

كما أن هناك ترعة جودة، بنجع المدلي بمدينة القرنة، لم يتم تطهيرها منذ خمس سنوات مضت على الرغم من صرف الأهالي مخلفاتهم بها، وعن استجابة المحافظ للأهالي تم إحضار حفار منذ عام لإزالة المخلفات من الترعة، تعطل الحفار منذ خمسة أشهر عن العمل ولم يتم تصليحه حتى الآن، رغم الاستمرار في ري الأراضي الزراعية بمياه الترع.

ولا يختلف الأمر كثيرًا في مصرف الحبيل، والذي يمر بالزينية قبلي، مع وجود وعود جمة من المحافظ بل والتحدث مع مسؤولي الري أمام الأهالي، في تغطية كيلو من المصرف والذي يمر بجوار الكتلة السكانية بالقرية، ولم يتم اتخاذ أي خطوة في تنفيذ هذا الوعد.

وفي منشآة العمارى، بشمال محافظة الاقصر،والتي بفضل زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، تم تغطية الترعة بوافع 160 متر من 300 متر وهي المسافة المقرر تغطيتها، وتوقف العمل منذ ثلاثة أشهر بسبب عدم تقاضيه مستحقاته المالية.

أما مشروع الصرف الصحي، في الزينية، والذي أحضر محافظ الأقصر مسشولى الشركة المنفذه أمامه خلال زيارته الأولى للمدينة، وطالبهم بتسليم المشروع بعد تسعة أشهر، فمر عام كامل ولم يتم تنفيذ إلا 50% من عمليات الحفر وتركيب المواسير، وتم تعويم البيارات في محطتى الطرد الفرعية بالزينية قبلي والصعايدة، والمحطة الرئيسية بنجع حسب الله بالزينية بحري ما زالت أرض فضاء.

أما الصرف الصحي في مدينة إسنا أكبر مركز على مستوى الماحفظة، لم ينتهي من المرحلة الأولى رغم أنها من أكثر المشكلات التي يصم بها الأهالي آذان المحافظ، حيث تم تغطية 1500 منزل من أصل 10 آلاف في المرحلة الأولى، وبدأ العمل بالمرحلة الثانية منذ ثلاثة أشهر لإمتصاص غضب الشارع، وعند زيارته للمساكن الشعبية الواقعة في المنطقة شرق الشارع العمومي، عند غرقها العام الماضي، أمر ببقاء سيارة كسح دائمة للقيام بشفط المياه والتي لم تتواجد إلا إسبوع فقط، ولم تذهب لسحب المياه من المنطقة رغم استمرار غرق المنطقة بالمياه.

وفي أصفون يتوقف الأمر على أمر الإسناد، بعد تبرع الأهالي بقطعة أرض قيمتها نصف مليون جنيه، لإنشاء محطة لرفع مياه الصرف الصحي بعد إرسال أوراق التخصيص للموافقة عليها من قبل وزارة الزراعة، واعتماد ميزانية ثلاثة مليون جنيه لإنشاء المحطة، لكن يتوقف الأمر على أمر الإسناد، والمياه بدأت تهاجم الأدوار العليا بعد أن أغرقت الأدوار الأرضية، ويتساءل الأهلى، هل يعلم محافظ الأقصر، بالخلاف الذي حدث منذ أيام بسبب تهديد المقاول المسئول عن الصرف في القرنة بترك العمل بسبب إصرار مسئولى الآثار على دفع رواتب لمفتشي وعمال وغفراء الآثار المرافقين للعمل بمنطقة الطارف القديم الأثرية؟.

ولا ننسى مشكلة أهالى قرية طفنيس، حيث اكتشفوا عن طريق المصادفة أن المواسير التى تمر بها مياه الشرب تمتلأ بالبكتيريا والفطريات، كونها مواسير من مادة تشبه الحديد فضلا عن الصدأ.

الطرق غير صالحة
وهنا يجب أن نتساءل هل سياراة محافظ الأقصر لا تسير على طرق القرى ومدن المحافظة؟، أم أنها تستقل طرقًا أخرى، والجميع على يقين أنه ليس هناك طرقا أخرى، سوى تلك الطرق الغير صالحة للسير عليها والتى لاينطبق عليها مبدأ التسوية ، ويعود ذلك إلى إستمرار أعمال التكسير المستمر بها، أثناء القيام بالحفر الخاص بتوصيل مواسير الصرف الصحى، أو توصيل مواسير مياه الشرب والغير صالحين للعمل.

وتكتسب منشأة العمارى، نصيب الأسد من قرارات رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، بعد زيارتها فجأة وشملت القرارات سرعة إنهاء مشروع رصف طريق المنشأة والذي تبلغ اثنين كيلو متر ونصف، لم يتم رصف سوى كيلو فقط، بسبب توقف المقاول المشرف عن العمل،عدة مرات لعدم تقاضيه مستحقاته المالية في موعدها، والذي من المتوقع توقفه خلال الأيام القادمة من أجل تركيب خط الغاز الطبيعى.

وفي قرية المعلا، التابعة لمركز إسنا جنوب المحافظة، توجد مشكلة رصف وتمهيد مدخل القرية، قدمها الأهالي كأكبر المشاكل التي يعانون منها، وتمت الاستجابة وبدأ المسؤولون بالبدء في خطوات التنفيذ، والتي تم على إثرها مطالبة الأهالي بحد التنظيم ثلاثة متر للوراء، لأجل توسعة الشارع، وتم بالفعل مراعاة حد التنظيم، إلا أن هيئة السكة الحديد تطالب بمسافة أكبر من ذلك لشغلها حرم للقطار، ولم يتحرك المحافظ لتسوية الأمر مع وزارة النقل حتى الآن، كما لم يقوم باستكمال رصف الطريق الذي يربط من عزبة الحلابي بالزنيقة، إلى عزبة أبو جدال بطفنيس بمسافة ثلاثة كيلو متر، بعد القيام برصف طريق ترعة أم عدس بالزنيقة، لمسافة اثنين كيلو.

وبعد تفقد المحافظ لمزلقان قام الأهالى ببناءه بطريقة غير شرعية، بقرية الحلة، استجابة المحافظ لمطالب الأهالي بمزلقان شرعي، وبعد إرسال لجنة لمعاينة المكان لم يتم أي جديد حتى الآن كعادته، وعند مطالبة الأهالي بإنشاء مزلقان شرعي يربط بين الحلة والحليلة لمنع تكرار الحوادث خاصة مع طلبة المدارس، وبعد إتمام الموافقات استقر الأمر على تركيب جرس إنذار على المزلقان الغير الشرعي الموجود، ووضع عامل مزلقان لغلق المزلقان وفتحه.

وذات المعاناة مع أهالي منشية النوبة، وبعد زيارة محمد بدر، محافظ الأقصر، لإيجاد حل لمشكلة وجود مزلقان أو نفق يمرون منه، تم الاستقرار على إنشاء سلم علوى في الجهة المقابلة لنجع الشوشاب بالقرية، والذي لا يساهم في حل المشكلة بشكل كبير، نظرًا لعدم ملائمة السلم العلوي مع كبار السن والمرضى، وعدم ارتياح المواطن مع السلالم أعلى خط القطارات، وكان رده أنه مازال ينسق مع الإدارة الهندسية بالمحافظة بشأن شق طريق لمجمع مدارس.

وفى شرق السكة بمدينة الأقصر هناك مدرسة تم افتتاحها، وثلاثة تمت عملية إنشاء الأساسات، ولا يوجد إلا طريق السمانين الممهد للوصول إليها ولكنه غير مرصوف، وطالب الأهالي بشق طريق آخر، ورصف الطريق الممهد، وذلك خلال زيارته لجمعية نور الإسلام بالمنطقة.

كما أن هناك طريق أرمنت نجع حمادي، والذي يتم التجهيز له، لم يتم إلا بعد إرسال أحد أعضاء مجلس الشعب السابقبن المقترح لأحد البرامج الإذاعية لذلك تم الاهتمام بالأمر والبدء في التنفيذ.

التعليم وحاله
نعلم جميعا أنه لن ترتقى أمة بدون الاهتمام بالتعليم، فهو الركيزة الأساسية التى يستند عليها تقدم الأمم، ولكن ليس لهذه القاعدة مجالا بالأقصر، فمعاناة الطلاب بقرية المدامود الغربي شمال الأقصر، من عدم وجود مدارس للتعليم الإعدادي والثانوي مستمرة، مما يضطر الطلاب للذهاب لقرى العشي والمنشاه، والسير لعدة كيلو مترات من أجل طلب العلم، وبعد المطالبة بإنشاء المدارس تمت الموافقة دون خطوات جدية ملموسة.

وكذلك عدم الاهتمام والمتابعة مع هيئة الأبنية التعليمية، واكتفى المحافظ بتحويل الأمر لها بعد مطالبة الأهالي، بقصد إنشاء مبنى إضافي لمدرسة السيد نور الدين مختار بالضبعية، والتي تم التبرع بفدان ونصف من قبل المحافظة قبل عشر سنوات، ولكن لم يتم بناء المساحة كلها بل تم الاكتفاء ببناء أربعة قراريط ومع تزايد أعداد الطلاب لم تعد تلك المساحة كافية، نظرًا لكبر تعداد قرية الضبعية، وتشتهرالمدرسة بطلابها المتميزين، وتقدم في العام الماضي 50 طالب للالتحاق بكليات القمة، منهم 17،طالب بكلية الطب فقط، كما لم يتم الاستجابة لمطالب أهالي جزيرة راجح بمركز اسنا جنوب الأقصر.

قرارات تصدر ولا تنفذ
بعد تولى محمد بدر، منصب محافظ الأقصر، أصدر العشرات من القرارات القليل منها نفذ، والكثير منها لم ينفذ، ومن بين القرارات التى لم تنفذ، نقل السوق من منطقة وسط الأقصر، للسوق الحضري بجوار كوبري المطحن، كما كان هناك قرار بنقل شادر إسنا من منطقة الجوايدة بأطراف إسنا، والتي تعاني من ضيق مساحة الكوبري، الذي تمر عليه السيارات وتهالكه، بالإضافة إلى تخصيص مكان الشادر لإنشاء مدرسة، والذي تم تصميم بايكات بمنطقة السلخانة منذ عهد المحافظ الأسبق، سمير فرج، وذهب المحافظ وتحدث مع التجار، وتم وعده بإنشاء كوبري على نفقتهم الخاصة والذي لم يتم حتى الآن، ولم يتم تحويلهم لمنطقة السلخانة في البايكات المعدة لهم.

ووافق المحافظ على تجديد ترخيص أراضي أملاك الدولة بقرية طفنيس، بناءًا على مطلب الأهالي، وعند ذهاب الأهالي لإدارة الأملاك نفوا وجود أي قرار من المحافظ، كما أنه أصدر قرارات لإزالة تعدى على قطعة أرض مساحتها فدان و17 قيراط بقرية القرايا، قام بالاستيلاء عليها بعض الأشخاص عقب ثورة 25 يناير، واستجاب لمطالب الأهالي لأن الأرض كان سيستغلها الأهالي لإنشاء مدرسة أوجمعية، وأرسل لجنة مكونة من تسعة جهات، وتم إصدار قرار الإزالة منذ شهرين، ولم يتم إخراج المعتدون حتى الآن من الأرض.

وشملت قرارات المحافظ موافقته على نقل محول كهرباء يقطع الطريق على الوحدة الصحية بنجع الوحدة، وذلك بعد طلب صاحب قطعة الأرض المقام عليها المحول واستجابته له، وأمر ينقل المحول لمكان لا يمثل إعاقة لحركة الأهالي، وبعد إنشاء قاعدة المحول في المكان الجديد توقفت إجراءات التحويل لأسباب غير معلومة.

كما لم يتم تنفيذ قرار المحافظ إزالة برج إحدى شركات الإتصالات الملاصق لاستراحته بمنطقة جزيرة العوامية، رغم صدور القرار واكتفى مسئولى مجلس المدينة بقطع الكهرباء عن البرج بعد شكوى المواطنين، واضطر المحافظ لتحويل رئيس مجلس المدينة ورئيسة الشؤون القانونية للتحقيق، مع بقاء البرج قائم حتى الآن.

قرارت متسرعة
عرف عن محافظ الأقصر أنه متسرع فى قراراته حيث أنه عند النظر إلى عدة قرارت أصدرها، نتقين أنها ليست مدروسة، أو لم تخضع للجنة استشارية متخصصة قبيل الإصدار ومن بينها إعطاء أوامر بشن حملة على أصحاب التكاتك لترخيصها في مركز أرمنت، وبعد محاولة الأمن ضبط عدد منهم، نظم أصحاب التكاتك مظاهرة مما اضطر مدير الأمن إلى إصدر أوامر لقسم الشرطة بتأجيل تنفيذ القرار، لعدم مناسبة الوقت لمثل هذه القرارات وانشغال الأمن فيما هو أهم.

كما فرض غرامة في حال قيام المزارعين بحرق مخلفات القصب، مع عدم إعطاء الفلاحين المعدات اللازمة لتدوير المخلفات، مما نتج عنه تراكم المخلفات والإضرار بزراعة القصب، وأمر باستمرار غلق الخزان القديم بمركز إسنا، بحجة الدواعي الأمنية، دون الإلتفات لمعاناة المواطنين بقرى شرق وغرب إسنا، من بعد وطول المسافة بين الشرق والغرب.

ومن ضمن قراراته المتسرعة أصدر المحافظ قرارًا بنقل العميد أحمد معوض، من رئاسة مدينة القرنة، لرئاسة مدينة البياضية بعد توقيع استمارات للمطالبة بإقالته، ليستكمل مسيرة للفشل في مدينة أخرى.

بدر والقضايا الشائكة
تنكر محافظ الأقصر لأصحاب البايكات في شارع أحمد عرابي بمدينة إسنا، بعدما أقر بنفسه بأن المكان التي تم تخصيصه لهم لا يصلح لبيع الخضار، وأمر بإيجاد أماكن بديلة، كما وعد بإسقاط المديونيات عنهم وتم إعطاء وعود لهم بدفع إحد الجمعيات الخيرية قيمة الإيجارات، وهذا لم يحدث وتم الحكم على أصحاب البايكات بالحبس شهر وغرامة 100 جنيه، وتم إلقاء القبض على عدد منهم مما اضطرهم لدفع مبلغ 1440 جنيه، وهي القيمة الإيجارية المتأخرة، والتي وعدوا بإسقاطها عنهم، بالإضافة إلى عمل مزاد على البايكات لتأجيرها واستخدامها في أغراض بعيد عن بيع الخضار، بعد أن تم حرمان بائعي الخضار من استغلال البايكات في عملهم.

وفي بداية تسلم محمد بدر منصبه محافظًا للأقصر، أحال مسئولي مصنع البوتاجاز بالطود للتحقيق، بعد زيارة مفاجأة، للوقوف على مدى شبهات الفساد التي تحوم حول المصنع، والذي اكتشف خلال زيارته تهريب 100 إسطوانة بشكل غير شرعي، وكذلك نقص أوزان الإسطوانات، ليستقر الأمر على إدانة محمود.أ ، مدير وردية، وتم إخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه.

وبعد احتدام الصراع بين مجلس مدينة إسنا، والأهالي المقيمين بجوار أراضي المحمية بالدبابية، زار المحافظ المحمية، وبعد التفقد أمر بإتخاذ اللازم حيال من يثبت إقامته داخل سور المحمية، وبالفعل تمت إزالة الاهالي، بعد إقرار اللجنة التي قام بتشكيلها بوجود الأهالي داخل نطاق سور المحمية، ولكن بعد انتخاب أعضاء للبرلمان، تقدم لهم الأهالي المتضررين بشكوى، والذين تواصلوا بدورهم مع وزارة البيئة، وحضرت لجنة من القاهرة وأقرت بتواجد الأهالي خارج السور بعدما تم إزالتهم، والآن يبحث الأهالي عن من يعوضهم عن حجم الضرر الذي لحق بهم نتيجة القرارات الخاطئة.

كما شملت قرارات المحافظ الغير مدروسة منع مواد البناء عن جزيرة أرمنت، حيث تفقد الجزيرة فى زيارة بعد تنظيم الأهالي وقفة إحتجاجية للتعبير عن رفضهم قرار منع نقل مواد البناء للجزيرة، والتي قرر من خلالها الموافقة على تحميل الزلط والرمل لأغراض الترميم وليس البناء، إلا في حالة وجود رخصة من مجلس المدينة، والتي يواجه الأهالي صعوبة بالغة فى الحصول عليها، وهو ما يشعل الغضب بين المواطنين ومن المتوقع أن يحتدم الموقف قريبًا بينهم وبين المحافظ.

كما تم منع مواد البناء عن جزيرة أرمنت،حيث قام بزيارة للجزيرة بعد تنظيم الأهالي وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم قرار منع نقل مواد البناء للجزيرة، والتي قرر من خلالها الموافقة على تحميل الزلط والرمل لأغراض الترميم وليس البناء، إلا في حالة وجود رخصة من مجلس المدينة، والتي يواجه الأهالي صعوبة بالغة فى الحصول عليها.