شهدت الفترة قبيل فترة الانتخابات البرلمانية المصرية 2015، نشاطاً كبيراً ومؤثراً من جانب منظمات المجتمع المدني، حتى وصل عدد المنظمات الحاصلة على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات للمراقبة والمتابعة إلى 81 منظمة مصرية وخمس منظمات أجنبية.

ولعبت هذه المنظمات دوراً ملحوظاً في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بل تسابقت في تقديم الأفضل وتغطية أكبر قدر ممكن من الدوائر الانتخابية وإبراز ما ترصده من انتهاكات شابت العملية الانتخابية، مما جعلها تساهم بشكل بارز وفعال في خروج الانتخابات بأقل انتهاكات ممكنة مما أدى بالتبعية إلى تناقص معدلات التزوير.

وفور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتشكل مجلس النواب اختفت منظمات المجتمع المدني اختفاء مثير للجدل، فلم يعد لهذه المنظمات أي نشاط يُذكر سواء على المستوى التنموي أو الحقوقي، إلا ما ندر.

وإذاء هذا الاختفاء المفاجئ، تبادر إلى الأذهان سؤال يفرض نفسه بقوة، هل كانت مراقبة الانتخابات سبوبة وموسم المصالح المادية والتمويلات الأجنبية، وبعد نهاية الانتخابات اتعشت ؟.

ومع هذا الطرح لنشاط منظمات المجتمع المدني قبل الانتخابات ثم الاختفاء فور الانتهاء منها، جعلنا نسرد تاريخ عمليات المراقبة الانتخابية لمنظمات المجتمع المدني منذ بدء عمليات المراقبة عام 1995، لاستبيان المنظمات التي اختفت بعد الحصول على السبوبة ، وأياً منهم استأنف نشاطه وأكمل دوره المجتمعي.

بدأت عملية المراقبة والمتابعة لمنظمات المجتمع المدني عام 1995، انتزع زمام المبادرة في مراقبة الانتخابات تحالفًا تكون من أربعة منظمات (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وكان أمينها العام حينها نجاد البرعي ، ومركز المساعدة القانونية لـ هشام مبارك ، مركز ابن خلدون، جمعية النداء الجديد لـ سعيد النجار).

وفور الانتهاء من الانتخابات، لم يستمر من التحالف سوى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لرئيسها الحالي حافظ أبو سعدة، بينما انقسم مركز المساعدة القانونية بعد وفاة رئيسه هشام مبارك إلى مركز هشام مبارك للقانون ، ومركز المساعدة القانونية واختفى من عملية المراقبة، وقاطع مركز ابن خلدون المراقبة الانتخابية لأسباب سياسية وقلة التمويل المالي، كما اختفت جمعية النداء الجديد من الساحة المصرية ولم يعد لها دور مؤثر على الساحة.

وفي عام 2000، لم يشارك في مراقبة الانتخابات من المنظمات الكبرى سوى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، حيث قاطع الانتخابات بقية المنظمات على خلفية محاكمة سعد الدين إبراهيم وسجنه.

أما عام 2005 ظهر تحالف قوى وكبير أطلق عليه الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات وتكون من جمعية مساعدة السجناء لـ محمد زارع ، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، مركز الأندلس لدراسات التسامح لـ أحمد سميح ، جمعية تنمية الديمقراطية لـ نجاد البرعي .

حصل هذا التحالف على تمويل قدره 750 ألف دولار، من المعونة الأمريكية لمصر، وبعدها اختفى التحالف، ولم يبق منه سوى المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، فاختفت جمعية مساعدة السجناء وجمعية تنمية الديمقراطية ، كما اختفى مركز الأندلس لدراسات التسامح.

وفي انتخابات 2007، و2008، و2011، ظهرت مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، حصلت المؤسسة على أضخم تمويل لمنظمة مصرية من المعونة السويدية، حيث حصلت على 11 مليون جنيه مصري، ثم اختفت مؤسسة النقيب ولم يعد لها وجود.

وحملت لواء مراقبة الانتخابات في انتخابات 2010 و 2011حملة شارك وراقب التي تكونت من جمعية التنمية الإنسانية لـ محمد محيى ، مؤسسة عالم وحد لـ ماجد سرور ، بالإضافة إلى 9 جمعيات مدنية من المحافظات المصرية، وحصلت الحملة على تمويل قدره 850 ألف دولار، ثم اختفت كل الجمعيات والمنظمات المكونة للحملة.

وهذا السرد التاريخي لمنظمات حصلت على تمويلات أجنبية ثم اختفت من الساحة يجعلنا نقف طويلاً، انتظاراً لما تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة وتكشف لنا عن أسرار الاختفاء المفاجئ لمنظمات المجتمع المدني التي راقبت الانتخابات البرلمانية 2015.