طالب العشرات من أهالي مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بإعادة تشغيل منفذ توزيع اسطوانات البوتاجاز المتوقف منذ 13 عاما لسد العجز وحل مشكلة نقص الأنابيب بالمدينة.

قال خيري طليب، رئيس قطاع المجلس الإقليمي لحقوق الإنسان، إن المدينة تعتمد على منفذ توزيع وحيد رغم الزيادة السكانية الكبيرة مما أدى إلى تكدس المواطنين ووقوفهم في طوابير طويلة أمام هذا المنفذ، وجاء الوقت لإعادة فتح منفذ الضمراني الحاصل على جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة رحمة بالأهالي.

وأضاف رئيس قطاع المجلس الإقليمي لحقوق الإنسان، إن المدينة تحتاج إلى العديد من المنافذ خاصة وأن هناك الكثير من المستجدات التي يجب وضعها في الإعتبار والتي تتمثل في الزيادة السكانية بالمدينة وإعتماد المواطنين على البوتاجاز في تشغيل السخانات في فصل الشتاء، مطالبا محافظ الوادى الجديد بضرورة تشغيل عدد من المنافذ لإستيعاب هذه الزيادة.

من جانبه قال أحمد الضمراني، صاحب منفذ توزيع الضمراني، "المستودع تم إنشاءه عام 1997 وتم إغلاقه بقرار من مديرية التموين عام 2004 لعدم استلام الحصة بسبب عدم توافر السيولة المالية، وبعد توافر السيولة المالية طالبنا بإعادة افتتاح المنفذ ولكن مديرية التموين رفضت".

واضاف الضمراني فى تصريحاته لـ "المواطن الإخبارى": "تقدمنا بطلب للواء طارق المهدي، محافظ الوادى الجديد الأسبق، لفتح المستودع وتسليمنا الحصة، ووافق المحافظ بفتحه بعد موافقة المستشار القانوني الذي أقر بفتحه بعد موافقة شركة الغازات البترولية طبقا للعقد المبرم بين الشركة وصاحب المستودع ومع ذلك رفضت المديرية تشغيل المستودع إرسال القرار لشركة الغازات البترولية.

وطالب الضمراني، في المذكرة التي أرسلها للواء محمود عشماوي محافظ الوادى الجديد، وحصل "المواطن" على نسخة منها إعادة فتح المستودع قائلا: "طرقت كل الأبواب خلال الـ 15 عاما الماضية مابين شركة الغازات البترولية ومديرية التموين ومحطة التعبئة وديوان عام المحافظة لفتح المستودع لتوفير اسطوانات البوتاجاز وسد العجز وعدم احتكار مستودع الجمعية الزراعية للمواطنين بالمحافظة".

وطالب، صاحب منفذ توزيع الضمراني، بإعادة فتح المستودع حيث أنه مصدر رزق العائلة الوحيد ونحن جاهزون لتشغيله ماليا علما بأنه تم عمل صيانة كاملة طبقا للمعايير الفنية والأمنية والسلامة المهنية التي طالبت بها شركة الغازات البترولية".