أجلت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وأمانة سر ضياء الدين صبحي ومصطفى رشدي، اليوم السبت، 3 دعاوى تتهم نقيب الفلاحين السابق، و4 أعضاء آخرين بالنقابة بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون، لجلسة 18 فبراير للسداد، ولجلسة 25 مارس، لورود تقرير الخبير.

وخلال مرافعته بالجلسة قدم محمد سيد محامى النقيب مستندات تفيد بأن المسئول الأول عن المشروع هو مصطفى كمال أمين عام الصندوق، مستندا خلال مرافعته على حافظة رقم 73 مشكل بها لجنة مختصة بالمشروع، تنفى مسئولية النقيب السابق للفلاحين عن المشروع.

كما أجلت المحكمة دعوى جديدة تحمل رقم 15510 لسنة 2016، تتهم النقيب السابق، وعضوين آخرين بالنقابة، بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون، لجلسة 18 فبراير، للسداد.

وكانت تحقيقات النيابة في الدعويين رقم 14940، 15510 لسنة 2016، كشفت أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد "أسامة الجحش" نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى كمال" أمين الصندوق بالنقابة، وجمال محمد قطب ورضا محمود الصباغ وأحمد محمد عبد الرحيم، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم فى مدينة وادى النطرون.

وجاء فى أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت فى وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع، مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقى المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم، وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع، فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور، ونفى النقيب الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. أ"، وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.

وفى نفس السياق، أجلت المحكمة نظر معارضة دعوى تتهم كلا من رضا محمود الصباغ ومحمد محمود عبدالرحيم عضوى النقابة على حكم حبسهم 3 سنوات لجلسة 25 مارس المقبل.

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق بحبس نقيب الفلاحين و4 أعضاء بالنقابة 3 سنوات وكفالة 1000 جنية لاتهامهم بالنصب.