قابيل: السيسي سيفتتح مدينة الأثاث بدمياط الشهر القادم.. وتوفير 25 ألف فرصة عمل
السبت 04/فبراير/2017 - 09:14 م
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، خلال زيارته الميدانية لتفقد الأعمال بمدينة دمياط للأثاث، اليوم السبت، إنها تأتي تمهيدا لافتتاحها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر القادم، مؤكدا أن الهدف من المدينة هو النهوض بصناعة الأثاث المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، وفتح أسواق جديدة في العالم وتوفير فرص عمل، ومضاعفة القيمة التصديرية للأثاث في الخارج بصفة خاصة والصادرات المصرية لكافة القطاعات بصفة عامة.
أوضح الوزير، أن المدينة مقامة على 331 فدانا، وتضم أكثر من 1500 ورشة لصغار الصناع ومصنع وتبدأ مساحتها بـ50 مترا مربعا بهدف بناء صناعة متكاملة، تبدأ من الإنتاج حتى التصدير، حيث تعمل المدينة على توفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب، كما تضم مستشفى طبيا متكاملا، ومركز تدريب على أعلى مستوى، ومركزا تكنولوجيا للصناعة لإعداد كوادر بشرية مدربة، بالإضافة إلى فندقين ومول تجارى للأثاث وكافة مستلزماته، والذى سيوفر للمواطنين فرصة شراء كافة أنواع الأثاث فى مكان واحد، بالإضافة لقاعة مؤتمرات ضخمة لإقامة الفعاليات والمعارض الدولية على مدار العام.
وأكد وزير الصناعة أن المشروع يتمتع بمميزات استثمارية "حقيقية" لكافة فئات مصنعى الأثاث من صغار الحرفيين حتى المصانع الكبيرة، وذلك من حيث التعامل فعليًا بنظام "الشباك الواحد"، ومنح كافة التراخيص اللازمة، بالإضافة لمميزات التمويل والتى تم الإعلان عنها مسبقا، بناء على البروتوكول الموقع مع بنك مصر، الذى خصص مليارا ونصف المليار جنيه، لتمويل الاستثمار بالمدينة، بفائدة لا تتعدى الـ٥٪، وذلك لتملك الوحدات الصناعية ومعدات الإنتاج اللازمة.
أوضح الوزير، أن المدينة مقامة على 331 فدانا، وتضم أكثر من 1500 ورشة لصغار الصناع ومصنع وتبدأ مساحتها بـ50 مترا مربعا بهدف بناء صناعة متكاملة، تبدأ من الإنتاج حتى التصدير، حيث تعمل المدينة على توفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب، كما تضم مستشفى طبيا متكاملا، ومركز تدريب على أعلى مستوى، ومركزا تكنولوجيا للصناعة لإعداد كوادر بشرية مدربة، بالإضافة إلى فندقين ومول تجارى للأثاث وكافة مستلزماته، والذى سيوفر للمواطنين فرصة شراء كافة أنواع الأثاث فى مكان واحد، بالإضافة لقاعة مؤتمرات ضخمة لإقامة الفعاليات والمعارض الدولية على مدار العام.
وأكد وزير الصناعة أن المشروع يتمتع بمميزات استثمارية "حقيقية" لكافة فئات مصنعى الأثاث من صغار الحرفيين حتى المصانع الكبيرة، وذلك من حيث التعامل فعليًا بنظام "الشباك الواحد"، ومنح كافة التراخيص اللازمة، بالإضافة لمميزات التمويل والتى تم الإعلان عنها مسبقا، بناء على البروتوكول الموقع مع بنك مصر، الذى خصص مليارا ونصف المليار جنيه، لتمويل الاستثمار بالمدينة، بفائدة لا تتعدى الـ٥٪، وذلك لتملك الوحدات الصناعية ومعدات الإنتاج اللازمة.