قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، إحالة الدعوى المطالبة بوقف إعلان نتيجة انتخابات غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية عن الدورة 20162019، والتي أجريت في مايو الماضي، لهيئة مفوضي الدولة، وتحديد جلسة 28 مايو لنظرها.

اختصمت الدعوى المقامة من طارق فهيم، المحامي، بصفته وكيلًا عن فريد محمود ضياء الطوبجي، والتي حملت رقم 61348 لسنة 70 قضائية، وزير الصناعة ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس لجنة شئون الانتخابات باتحاد الصناعات المصرية، بصفتهم.

قالت الدعوى، إن فريد الطوبج مقيم الدعوى عضو بالجمعية العمومية بغرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وترشح لعضوية مجلس الادارة بالانتخابات المنعقدة في يوم الأحد 15 مايو 2016 عن الدورة الانتخابية 20162019.

وأضافت الدعوى، أن العملية الانتخابية شابتها مخالفات كبيرة قد تبطل العملية الانتخابية برمتها، أهمها مخالفة القواعد الانتخابية المقررة في لوائح اتحاد الصناعات المصرية، حيث لا يجوز تفويض عضو جمعية عمومية للادلاء بصوته فانه يكون باطلا الاصوات التى تقدمت في العملية الانتخابية بموجب تفويضات، وهم ليسوا اعضاء في الجمعية العمومية لغرفة الصناعات الهندسية، ولوحظ خلال انتخابات العملية الانتخابية لغرفة الصناعات الهندسية وجود تفويضات صادرة لغير اعضاء الجمعية العمومية فضلا عن وجود توكيلات غير صحيحة.

أضافت أن السبب الثاني الذي قد يؤدي إلى بطلان الانتخابات هو تعمد عدم إدراج بعض الشركات أعضاء الجمعية العمومية، والذين لهم حق التصويت في قوائم من لهم حق التصويت، ومنها على سبيل المثال عضوية رقم 188 شركة ليفينا للصناعات وعضوية رقم 179 شركة المقاولون العرب، وعضوية رقم 186 مصانع الاتحاد الصناعي للأدوات الصحية، وعضوية رقم 224 شركة التمساح لبناء السفن، وعضوية رقم 225 شركة راشكة وإسكو للخدمات البترولية، وعضوية رقم 229 الشركة الهندسية للخراطة الميكانيكية، وعضوية رقم 230 شركة الكترو لصناعات الكهرباء والمقاولات.

وأوضحت أن السبب الثالث هو عدم توافر الشروط المطلوبة في بعض أعضاء مجلس الإدارة، وهو شرط حسن السمعة والسلوك، حيث أن الانتخابات قد أسفرت عن وجود بعض أعضاء مجلس الإدارة صادرة ضدهم أحكام جنائية ماسة بالشرف.