قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المهندس ممدوح حمزة، طالب فيها بوقف برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه أحمد موسى ومنعة من الظهور في أي قناة أخرى، ومنعه من تقديم أي برنامج آخر على ذات القناة تحت أي مسمى أو أي قناة أخرى.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 25330 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، والممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد موسى بصفته.

وذكرت الدعوى أن المدعي عليه الثالث أحمد موسى، ارتكب مخالفات لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي بإذاعته لمكالمات مسربة بالمخالفة للقانون، منتهكًا بذلك للحياة الخاصة ولحرمتها التي عناها الدستور وجرمها.