أكد مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بأنه لايوجد زيادة في أسعار شقق الإسكان الاجتماعي، وأن الحكومة هي من تتحمل فرق السعر.

وقال المركز، في بيان له اليوم الإثنين، إنه تواصل للمرة الثانية مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية، وتثبيت السعر عند 154 ألف جنيه للوحدة، كما كان معلنا عنه من قبل.

وقالت الوزارة، إن مجلس الوزراء قرر تحمل الدولة فروق تلك الأسعار، وبالتالي لن يتحمل الحاجزون بوحدات الإسكان الاجتماعي أي أعباء جديدة، علاوةً على أن الوزارة ستعمل على حل مشكلات المقاولين.

وشددت على أن تلك القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على المضي قدمًا في زيادة معدلات تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين، خاصة الشباب، في مختلف المحافظات.