تقدم المحاميان علي أيوب ومحمد أبو بكر بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي قدمها المستشار هشام جنينة للمجلس قبل إعفاءه من منصبه.

واستندت الدعوى التي حملت رقم ٥٣٧١٤ لسنة ٧٠ قضائية على نص المادتين ٦٨ و ٢١٧ من الدستور التي تنص على ضرورة نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على الرأي العام وأيضًا حق المواطن في المعرفة واستنادًا لمبدأ الشفافية.

وقالت الدعوى أن المستشار هشام جنينة تقدم بعدد من التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات قبل إعفاءه من منصبه مارس الماضي، لمجلس النواب، وامتنع المجلس عن نشرها بالمخالفة لمواد الدستور التي توجب مناقشتها وإعلانها الرأي العام.