انطلق صباح اليوم الثلاثاء الاجتماع التشاورى الثانى لمناقشة إطار عمل الأمم المتحدة الجديد لمصر للفترة من 2018 إلى 2022، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة، وممثلين عن 27 جهة حكومية مصرية ومؤسسات للأمم المتحدة.

وأكدت سحر نصر، خلال الاجتماع أن شراكة مصر مع الأمم المتحدة فى غاية الأهمية، مشيرة إلى أنها أبلغت المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن نتائج الاجتماع التشاورى الأول، وينتظر أن يلبى اطار العمل الجديد للأمم المتحدة احتياجات المواطنين وأولويات برنامج الحكومة، موضحة أن الحكومة تعمل على تحسين حياة المواطنين في إطار برنامج اجتماعى قوى ومستدام، يشمل مجموعة من الإجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم عدد من مشروعات البنية الأساسية والمناطق الصناعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أطلقت عددًا من المبادرات لتوفير فرص عمل للشباب، ودعمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى، ويجري تنسيق هذه البرامج لتلبية مطالب سكان مصر من الشباب، لضمان النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، موضحة أن الحكومة تنسق مع مجلس النواب، لوضع خطط المرحلة المقبلة، من أجل العمل على تلبية احتياجات المواطنين.

ودعت الوزيرة، الشركاء فى التنمية ومؤسسات الأمم المتحدة إلى التنسيق بينهم لضمان تحقيق أكبر استفادة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أهمية أن يتم تنظيم مزيد من الاجتماعات التشاورية فى الصعيد والدلتا وإجراء مزيد من الابحاث الاستقصائية، للتعرف على التحديات المحلية وأولويات المواطنين فى هذه المناطق.

وأكدت الوزيرة، أن هذه المشاورات لن تقتصر فقط على الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة، ولكن يجب أن تشمل منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، اضافة إلى المواطنين، موضحة أن الوزارة قامت بالتعاون مع كثير من المحافظات لإنشاء عدد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى حققت عددًا من قصص النجاح.

وقال ريتشارد ديكتس، إن مصر دولة عظيمة كبيرة فى المنطقة، واذا وضعت عدد من الأولويات فعلينا أن نستجيب لها ونغير من إطارنا وفق ما يمثل أولويات مصر، وذلك من أجل الحفاظ على التنسيق بين مصر ومؤسسات الأمم المتحدة، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن هناك عددًا من المؤشرات التى يجب الالتزام بها من أجل قياس النتائج على المستوى الاستراتيجى فيما يتعلق بالإصلاح الاجتماعى التى تعمل عليه الحكومة المصرية، مؤكدًا أهمية التنسيق بين مؤسسات الأمم المتحدة من أجل العمل وفق أولويات مصر.

وأشار إلى أهمية زيادة الدعم من مؤسسات الأمم المتحدة لمشروعات الشباب فى مصر، إضافة إلى دعم القطاع الخاص الذى يعد من أكبر المستثمرين فى مصر، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع، عدد من الجهات الحكومية، منها وزارات الخارجية والزراعة والقوى العاملة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة منهم، البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ومنظومة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الاغذية العالمى ومنظمة الصحة العالمية.