ننشر مرافعة دفاع وزير الري الأسبق في اتهامه بإهدار المال العام
الخميس 09/فبراير/2017 - 05:01 م
حبيبه علي
طباعة
واصلت محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا، ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير، رئيس نيابة الأموال العامة، وأمانة سر عماد شرف، وأشرف صلاح، استكمال محاكمة محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة، في اتهامهم في التربح والتزوير في محررات رسمية، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول للثاني بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني.
واستمعت المحكمة إلى المحامي حسانين عبيد، دفاع المتهم الأول محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، والذي أكد خلال مرافعته أنه اعتمد على جزئين الأول خاص بالوقائع وآخر لأوجه الدفاع.
وجاء في المرافعة، بالنسبة للوقائع فأن المتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة، قد طلب من يوسف والي، بأن يقوم بتقنين وضع الأرض الخاصة بالشركة عام 1999 في هذا التوقيت لم يكون متواجد محمد نصر علام، كوزير للري، وفي عام 2004 طلب الشركة المصرية الكويتية التي يترأسها المتهم الثاني من الوزارة بتقنين وضع الأرض، وتقدمت بتقرير يؤكد صعوبة توفير مصدر مائي للأرض.
وأضاف الدفاع بأنه في عام 2006، أمر وزير الزراعة وقتها أمين أباظة بتشكيل لجنة لفسخ التعاقد مع الشركة لعدم إلتزامها بشروط التعاقد، وفي العام ذاته صدر قرار بموافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بتغيير نشاط الأرض من زراعي لعمراني، وهذا يعتبر تمهيدًا لرفعة لرئيس الجمهورية ليتم أخذ الموافقة اللازمة.
وأشار أنه في عام 2010، صدر قرار غريب من وكيل وزارة الري دون علم موكلي محمد نصر علام، بتشكيل لجنة متعددة التخصص لبحث مدى إمكانية توفير مصادر مياه لأرض الشركة، وصدر قرار بعدها بأسبوع بعدم وجود مياه نيلية ويمكن النظر مستقبلًا عقب استكمال العمل بمحطة العياط.
واستكمل: "بعد خمسة أيام خاطب أمين أباظة، وزير الزراعة، موكلي باعتباره وزير الري وقتها، وقال بالخطاب نصًا: "أرجوا منك الإفادة لتوفير مقنن مائي لأرض الشركة"، وأما بالنسبة للقسم الثاني من خطة الدفاع وهي اوجه الدفاع فهناك الدفوع الإجرائية والخاصة بالدفع بعدم إجراء الدعوى والدفع ببطلان التحريات والدفع ببطلان تقرير اللجنة.
وهناك الدفوع الموضوعيه حيث دفع بإنتفاء جريمة تنفيع الغير جريمتى التزوير والاستعمال.
بالنسبة للدفع بعدم الجواز "فإن مقدم البلاغ قال عند قيامه بتقديم البلاغ بأنه سبق وأن أقام نفس البلاغ، وبعد سؤاله في النيابة وأمام قاضي التحقيق، حيث صدر قرار من القاضي بأنه لا داعي للبلاغ ولا داعي لإقامة الدعوى.
واستكمل الدفاع: "بالنسبة لبطلان التحريات فهي لها مصدران الأموال العامة والرقابة الإداري وفي الحالتين التحريات "مهزوزة أوي" على حد قوله، حيث أوضح أن علاقة المتهمين طيبة وهذا غير صحيح فهل معنى أن علاقتهما طيبة أن يدخل نفسه قفص الاتهام لأجل صديقه فإذا حدث هذا فأنا أطالب بمنعه من تولي المسئوليه لأنه بذلك يتصف بالجنون".
واستمعت المحكمة إلى المحامي حسانين عبيد، دفاع المتهم الأول محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، والذي أكد خلال مرافعته أنه اعتمد على جزئين الأول خاص بالوقائع وآخر لأوجه الدفاع.
وجاء في المرافعة، بالنسبة للوقائع فأن المتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة، قد طلب من يوسف والي، بأن يقوم بتقنين وضع الأرض الخاصة بالشركة عام 1999 في هذا التوقيت لم يكون متواجد محمد نصر علام، كوزير للري، وفي عام 2004 طلب الشركة المصرية الكويتية التي يترأسها المتهم الثاني من الوزارة بتقنين وضع الأرض، وتقدمت بتقرير يؤكد صعوبة توفير مصدر مائي للأرض.
وأضاف الدفاع بأنه في عام 2006، أمر وزير الزراعة وقتها أمين أباظة بتشكيل لجنة لفسخ التعاقد مع الشركة لعدم إلتزامها بشروط التعاقد، وفي العام ذاته صدر قرار بموافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بتغيير نشاط الأرض من زراعي لعمراني، وهذا يعتبر تمهيدًا لرفعة لرئيس الجمهورية ليتم أخذ الموافقة اللازمة.
وأشار أنه في عام 2010، صدر قرار غريب من وكيل وزارة الري دون علم موكلي محمد نصر علام، بتشكيل لجنة متعددة التخصص لبحث مدى إمكانية توفير مصادر مياه لأرض الشركة، وصدر قرار بعدها بأسبوع بعدم وجود مياه نيلية ويمكن النظر مستقبلًا عقب استكمال العمل بمحطة العياط.
واستكمل: "بعد خمسة أيام خاطب أمين أباظة، وزير الزراعة، موكلي باعتباره وزير الري وقتها، وقال بالخطاب نصًا: "أرجوا منك الإفادة لتوفير مقنن مائي لأرض الشركة"، وأما بالنسبة للقسم الثاني من خطة الدفاع وهي اوجه الدفاع فهناك الدفوع الإجرائية والخاصة بالدفع بعدم إجراء الدعوى والدفع ببطلان التحريات والدفع ببطلان تقرير اللجنة.
وهناك الدفوع الموضوعيه حيث دفع بإنتفاء جريمة تنفيع الغير جريمتى التزوير والاستعمال.
بالنسبة للدفع بعدم الجواز "فإن مقدم البلاغ قال عند قيامه بتقديم البلاغ بأنه سبق وأن أقام نفس البلاغ، وبعد سؤاله في النيابة وأمام قاضي التحقيق، حيث صدر قرار من القاضي بأنه لا داعي للبلاغ ولا داعي لإقامة الدعوى.
واستكمل الدفاع: "بالنسبة لبطلان التحريات فهي لها مصدران الأموال العامة والرقابة الإداري وفي الحالتين التحريات "مهزوزة أوي" على حد قوله، حيث أوضح أن علاقة المتهمين طيبة وهذا غير صحيح فهل معنى أن علاقتهما طيبة أن يدخل نفسه قفص الاتهام لأجل صديقه فإذا حدث هذا فأنا أطالب بمنعه من تولي المسئوليه لأنه بذلك يتصف بالجنون".
