عقد محمد بدر محافظ الأقصر الجلسة رقم 4 من المجلس التنفيذي، بحضور اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات والإدارات .
ناقش المجلس عدة مشكلات قانونية، على رأسها إعداد مسؤولي المحافظة مذكرة دفاع، تقدم فى حالات رفع قضايا متعلقة بالمستحقات المالية، ضد المصالح الحكومة التابعة للمحافظة لعدم الاضطرار إلى تحميل الموازنة العامة اعباء مالية ضخمة بدون وجه حق .
وأيضًا وافق المجلس على تفعيل كل من المادة رقم 28 والمادة رقم 70 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ، حيث تنص المادة 28 على تقرير رسم سنوي، يخصص للخدمات المرورية بما لا يجاوز 50 جنيهاً عن كل مركبة مرخص بتسييرها، فى إقليم المحافظة، وبما يتناسب مع الرسم الأصلى المقرر للترخيص، وتنص المادة 70 على أن يجوز لقسم المرور المختص رفع المركبات من الأماكن المننوع فيها الانتظار، أو من الأماكن التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور وإيداع هذه المركبات فى مكان مخصص لهذا الغرض، مع إخطار مالك المركبة بمكان ايوائها خلال 48 ساعة على الأكثر، ويلتزم بقيمة تكاليف الرفع والإيواء بما لا يجاوز 50 جنيهاً على أن يقوم مدير إدارة المرور بتقدير الغرامة الملائمة لكل حالة بما لا يتخطى الحد الاقصى .
كما ناقش اعضاء المجلس القرار الصادر بحصر المبانى الغير مستغلة بالمحافظة والافكار ومقترحات الاستفادة من هذه المبانى ، وكذلك سحب تخصيص الاراضى من الجهات الغير مستفيدة من الاراضى الممنوحة لها وإعادة تخصيصها للجهات الأكثر احتياجاً .
و ناقش اللواء عادل مهران السكرتير العام القرارات الوزارية الصادرة بشأن اخلاء اسطح كافة المنشأت الحكومية من الاشغالات والمخلفات والتأكد من عدم وجود اى مواد قابلة للاشتعال وذلك كأجراء وقائى لمنع حدوث حرائق ، وكذلك تناول استعدادات استقبال شهر رمضان وضرورة توفير السلع الغذائية باسعار مخفضة من خلال تعدد منافذ البيع وتشديد الرقابة عليها .
واختتم محافظ الاقصر الجلسة بمطالبة مسئول الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من تشكيل لجنة لدراسة الهياكل التنظيمية للمديريات والادارات المختلفة واعادة هيكلتها وتنظيمها وخلق هياكل تنظيمية خاصة بمحافظة الاقصر بدلاً من التبعية للمحافظات الاخرى فى بعض الهيئات مثل هيئة النقل والرى والطب الشرعى.