أمرت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة أمين شرطة بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بسرقة سيارة تابعة لشركة صرافة، وذلك أثناء إيهام أصحابها بأنه من شرطة الأموال العامة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي وعلي صقر، وأمانة سر أحمد الهادي وهشام حافظ وعزت فاروق.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهم زينهم خالد زينهم وشهرته حاتم، أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، و6 متهمين آخرين، اتهامات القبض على كل من شعبان عبد الرازق ومحمد سيد محمد أصحاب شركة صرافة وحجزهما بدون إذن قضائي، وفي غير الأحوال المصرح فيها القوانين بالقبض على ذوي الشبهة، وذلك بأن استوقفوا المجني عليهم، واتصفوا أمامهما بصفة كاذبة، هي أنهم من رجال شرطة مباحث الأموال العامة، فاستسلم لهم المجني عليهما، فتمكن أحدهم بناء على ذلك من تكبيل أيدي المجني عليهما بالقيد الحديدي واصطحابهما داخل سيارتهم إلى أحد الأماكن المظلمة وتركهما هناك ليتمكنوا من الهرب.

ونسبت إليهم سرقة مبلغ نقدي خاص بالمجني عليهم وقدره 500 ألف ريال سعودي، و227 ألف دولار، و31 ألف ريال قطري، وسيارتهما بالإكراه بالطريق العام، تحت تهديد الأسلحة النارية.

كما نسبت للمتهم أمين الشرطة منفردا حيازة سلاح ناري وأبيض بدون ترخيص وقيد حديدي وبخاخ مسيل للدموع.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استوقفوا المجني عليهما عنوة في مدينة نصر، أكتوبر 2015، باستخدام سيارتين، وإيهامهما أنهم من شرطة الأموال العامة، واجبروهما على استقلال سيارتهم، وتعدوا عليهما بالضرب، وهددهما أمين الشرطة بسلاح ميري، ومطواه قرن غزال، ورش عليهم بخاخ يحوي مادة مسيلة للدموع، وقيدهما بقيد حديدي، واستولوا جميعا على المبالغ المالية الخاصة بهما.

وقال شعبان عبد الرازق، المجني عليه الأول، إنه أثناء قيادته السيارة المملوكة لشركة الصرافة المملوكة له، وبرفقته محمد سيد، وبحوزته المبلغ المالي سالف الذكر، متوجهين إلى مقر الشركة، استوقفهم أمين الشرطة والمتهمين عنوة مستخدمين سيارتين، وقاموا بإيهامهما بأنهم من شرطة الأموال العامة، وأشهروا في وجههما أسلحة نارية "سلاحين ميري" وأسلحة بيضاء، واستقل المتهم الثاني سيارته، وأجبروهما على استقلال سيارتهما، ثم قام المتهمين بالاعتداء عليهما بالضرب، وتقيدهما بقيد حديدي ورش مادة مسيلة للدموع عليهما، والاستيلاء على المبالغ المالية والسيارة المملوكة للشركة.

ويحاكم الـ6 متهمين الآخرين عن نفس الاتهامات أمام دائرة جنائية أخرى، وقررت تأجيل محاكمتهم إلى 19 مارس المقبل.