طالب المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء خلال الاجتماع الدوري بهم، بحضور نواب المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، الاستمرار في حملات غلق الكافيهات الغير مرخصة بأحياء القاهرة، وخاصة المقامة أسفل العقارات السكنية، والتى تعد قنابل موقوتة لمخالفتها قواعد التراخيص، وافتقادها كافة اشتراطات الحماية المدنية، مؤكدًا على عدم السماح بإعادة تشغيل مقهى بعد إغلاقه، وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكية، بتفعيل القانون 72 لسنة 2006، في حالة قيام المالك بفض الأختام بإحالته للنيابة، وتعرضه للحبس 6 أشهر مع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهًا، وكذلك إلزام المالك بإعادة الشيء إلى أصلة في حالة إن كان مكان المقهى كان وحدة سكنية، تحويلها إلى وحدة سكنية مرة أخرى، أما إن كان محل في الواقع فيتم تغيير نشاطه إلى نشاط مسموح به، مع إزالة المخالفات والتعدي على الأرصفة ومناطق الردود بين العمارات، مع ضرورة إيجاد الحلول والأفكار الجديدة لعدم تمكين أصحاب المقاهي من مزاولة نشاطها مرة أخرى.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، بدعم أجهزة الأحياء، بتوفير القوات الأمنية اللازمة لاستكمال الحملات على مدار الأسبوع الجاري، بكافة أحياء القاهرة لغلق المقاهي الغير مرخصة، مع رفع وإزالة كافة الإشغالات بشوارع العاصمة، مشددًا على رؤساء الأحياء بإعداد قوائم لكل حي محصور بها المقاهي الغير مرخصة وحجم التعديات بها.

وأكد عبد الحميد،على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات ضد المحلات الغير ملتزمة بقرار محافظ القاهرة،والخاصة بإلزام جميع محلات القاهرة بوضع كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، بالإضافة إلى صندوق قمامة خارج المحل، مشيرًا إلى انتهاء مدة السماح، والتي تم تحديدها لمدة شهر مضى، مؤكدًا بأنه ما يزال في القاهرة قرابة 10 آلاف محل لم يلتزم بوضع صناديق القمامة، وحوالي 16 ألف محل لم يلتزم حتى الآن بوضع كاميرات المراقبة.