حبس أمين شرطة لاتهامه بالإهمال والتسبب في هروب متهم بالعمرانية
الأحد 12/فبراير/2017 - 01:30 م
حبيبة علي
طباعة
أمر هشام دبوس، وكيل نيابة العمرانية والطالبية، حبس أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد توجيه له تهمة الإهمال، مما أدى إلى هروب متهم أثناء عرضه على أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
كشفت التحقيقات التي أجريت تحت إشراف المستشار محمد أبو زينة، رئيس النيابة، أن المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، قد تلقى إخطارًا يفيد بأنه أثناء قيام "ع. م"، 30 عام، أمين شرطة بقسم شرطة العمرانية، باصطحاب كلًا من "م.ح"، 25 عام، عاطل وآخر يدعى "م. ا"، الاثنين مسجلين، وقد سبق القبض عليه في قضايا اتجار في بالمواد المخدرة بدائرة القسم، للعرض على أحد المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبي عليهم، بعدما تعددت شكواهم من الشعور بألام في منطقة الصدر والسعال المستمر، وأثناء تواجدهم داخل مستشفى الصدر تمكن المتهم الأول من مغافلة أمين الشرطة والهرب.
وأضافت التحقيقات أن أمين الشرطة حاول اللاحق به والقبض عليه ولكن دون جدوي فأبلغ الأجهزة الأمنية، واصطحب المتهم الآخر إلى ديوان القسم، وعلى الفور تم إخطار الأكمنة المتواجدة بالقرب من دائرة القسم، وتكثيف الجهود وقد تمكنت قوة أمنية من ضباط القسم من تحديد مكان اختباء المتهم لدى شقيقه بالعمرانية، وتم ضبطه وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كشفت التحقيقات التي أجريت تحت إشراف المستشار محمد أبو زينة، رئيس النيابة، أن المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، قد تلقى إخطارًا يفيد بأنه أثناء قيام "ع. م"، 30 عام، أمين شرطة بقسم شرطة العمرانية، باصطحاب كلًا من "م.ح"، 25 عام، عاطل وآخر يدعى "م. ا"، الاثنين مسجلين، وقد سبق القبض عليه في قضايا اتجار في بالمواد المخدرة بدائرة القسم، للعرض على أحد المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبي عليهم، بعدما تعددت شكواهم من الشعور بألام في منطقة الصدر والسعال المستمر، وأثناء تواجدهم داخل مستشفى الصدر تمكن المتهم الأول من مغافلة أمين الشرطة والهرب.
وأضافت التحقيقات أن أمين الشرطة حاول اللاحق به والقبض عليه ولكن دون جدوي فأبلغ الأجهزة الأمنية، واصطحب المتهم الآخر إلى ديوان القسم، وعلى الفور تم إخطار الأكمنة المتواجدة بالقرب من دائرة القسم، وتكثيف الجهود وقد تمكنت قوة أمنية من ضباط القسم من تحديد مكان اختباء المتهم لدى شقيقه بالعمرانية، وتم ضبطه وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.