ألقت مباحث الأموال العامة، اليوم الإثنين، القبض على أخطر مزور قام بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي بعد تزوير توقيعات أصحابها وأغلبهم من المقيمين بالخارج.

وردت معلومات للواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام أحد أصحاب شركات الاستثمار الزراعي بتزوير العديد من المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المعتمدة لها واستخدامها في الاستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللغير وبيعها لآخرين بموجب تلك المستندات المزورة.

وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، عن أن وراء ذلك النشاط "رأفت ع.ع"، 49 سنة، صاحب ومدير شركة للاستصلاح الزراعي مقيم الجيزة، السابق اتهامه في قضية تزوير محررات رسمية، إذ استغل المتهم خبرته في مجال بيع وتسجيل أراضي الاستصلاح الزراعي والعقارات، وبدأ بالبحث عن الأراضي التي توفى مالكيها أو المقيمين بالخارج، ثم قام بتزوير عقود بيع على مالكيها وتوكيلات عليهم أو تزوير عقود تفيد ملكيته لأراضي مملوكة لوزارة الأوقاف أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ثم يقوم برفع دعوى قضائية بصحة التوقيع على عقود البيع ثم تسجيلها في الشهر العقاري وبيعها لضحاياه بمبالغ مالية طائلة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد الشناوي، من ضبطه، وعثر بمسكنه المشار على 4 بصمات كلاشية مزورة لخاتم شعار الدولة المنسوب لـــ "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الجمعية التعاونية لإسكان المهنيين العاملين بإحدى الدول العربية"، كمية من الخطابات المنسوبة إلى وزارة الأوقاف خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد والمنسوب لوزارة الأوقاف "معدة للتزوير" وملئها بما يفيد أن وزارة الأوقاف قد وافقت على بيعه لقطع أراضي أو عقارات من ممتلكاتها، 4 بطاقة حيازة زراعية خالية البيانات وممهورة بشعار الدولة المقلد والمنسوب لوزارة الزراعة "معدة للتزوير"، مجموعة من الخطابات المنسوبة لوزارة التجارة والصناعة "الهيئة العامة للتنمية الصناعية" التي تفيد الموافقة على تخصيص قطع أراضي لأشخاص بعضها خالي البيانات وجميعها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد منسوب للهيئة وتوقيع مقلد منسوب لنائب رئيس الهيئة".

وبمناقشة المتهم أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه مستخدمًا المستندات المضبوطة في الاستيلاء على الأراضي.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، جاري العرض على النيابة.