قال عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنه سوف يتم تطبيق القانون الجديد على حالة النائب علي مصيلحي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بعد أن تم ترشيحه لتولي حقبة وزارية في التعديل الوزاري الحالي.

وأضاف المغازي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "ساعة من مصر" المذاع على شاشة "الغد الإخبارية" اليوم الإثنين، أن المادة 102 من دستور 2014 تحدثت عن شروط العضوية، وتقول "ويبين القانون شروط العضوية الأخرى"، وتركت أمر الشروط الأخرى لعضوية عضو مجلس النواب المختلفة إلى قانون مجلس النواب.

وأوضح المغازي، أن قانون مجلس النواب قال في المادة 45 أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، وإذا عين أحد أعضاء مجلس النواب بالحكومة، عليه أن يتقدم باستقالته بعد التعيين، حتى يكون هناك ضمانة بأنه أصبح عضوا في الحكومة، لأنه من الممكن أن مجلس النواب يرفض قائمة التعديل الوزاري، ويكون العضو استقال وفي النفس الوقت لم يحصل على المنصب الوزراي.

وأكد أن استقالة مصيلحي من رئاسة اللجنة هي استقالة منقوصة، لأنه لم يستقيل من المجلس بعد، لافتا إلى أن التصويت سيكون، غدا الثلاثاء، على القائمة الوزارية مجتمعة وليس على كل وزير.