"عبد العال" يستقبل رؤساء الهيئات البرلمانية لمناقشة التعديلات الوزارية
الثلاثاء 14/فبراير/2017 - 02:24 م
شربات عبد الحي
طباعة
توافد رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بمجلس النواب، على مكتب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لعقد الاجتماع الأخير قبل بدء الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة التعديل الوزارى.
وتواجد بمكتب عبد العال المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، والدكتور سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والدكتور صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والنائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.
كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أجرى تعديلا وزاريا لعدد من الحقائب؛ لتحقيق برنامج الحكومة، مؤكدا أن التعديل الوزارى ضم عددا من التغييرات ضمن الوزارات الخدمية، ونوابا لرئيس الوزراء.
جدير بالذكر، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك".
وتواجد بمكتب عبد العال المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، والدكتور سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والدكتور صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والنائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.
كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أجرى تعديلا وزاريا لعدد من الحقائب؛ لتحقيق برنامج الحكومة، مؤكدا أن التعديل الوزارى ضم عددا من التغييرات ضمن الوزارات الخدمية، ونوابا لرئيس الوزراء.
جدير بالذكر، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك".