وفاة 304 شخصًا وتضرر 1450 أسرة في حوادث انهيار العقارات بمصر على مدار 3 سنوات
الثلاثاء 14/فبراير/2017 - 02:48 م
اية محمد
طباعة
كشف مركز "دفتر أحوال" للأبحاث والأرشفة والتوثيق عن حوادث انهيار العقارات في مصر خلال الثلاثة أعوام الأخيرة "2014 حتى 2016"، موضحًا أنه تم توثيق 661 حادث انهيار عقار في مصر، في جميع محافظات الجمهورية عدا محافظة واحدة، وذلك عبر 181 دائرة قسم شرطة مختلفة، بينهم 214 حادث انهيار كلي و 447 جزئي، ومن حيث الخسائر البشرية كان هناك إجمالي 304 حالة وفاة "200 ذكر و 104 أنثى، 207 بالغ و97 قاصر"، فيما بلغ عدد الإصابات 717 إصابة، بينما تم تسجيل 1450 أسرة متضررة، وذلك وفقًا للمنهجية والمعايير المُحددة.
ويضم التقرير قاعدة بيانات مفتوحة شاملة، من حيث الأبعاد الجغرافية والزمنية لكل واقعة ومواصفات العقار ونوع وأسباب الانهيار وآثار الضرر وحجم وبيانات الخسائر البشرية تفصيلياً والإجراءات السابقة واللاحقة، فيما لا يشمل التقرير حالات التدخل المباشر للعنصر البشري مثل الهدم أو التفجير العمد كما لا يشمل حالات التصدع أو ميل أو إخلاء العقار دون حدوث انهيار لجزء ما.
ويذكر التقرير أن توزيع الأقاليم الجغرافية للحوادث كما يلي: 274 حادثًا بـ"المحافظات المركزية"، ثم 190 داخل "محافظات الصعيد"، و 156 في "محافظات الدلتا"، بينما اشتملت "مدن القناة" على 25 حادثًا، وأخيرًا احتوت "المحافظات الحدودية" على 16 حادثًا فقط.
ومن حيث الفترة الزمنية للواقعة، جاء "النصف الثاني من عام 2015" في المقدمة بعدد 192 حادثًا، تلاه "النصف الأول من عام 2016" بعدد 118 حادث، ثم "النصف الأول من عام 2015" بعدد 114 حادثًا، وبعد ذلك "النصف الثاني من عام 2015" بعدد 107، و"النصف الثاني من عام 2014" بعدد 68، وأخيرًا "النصف الأول من عام 2014" بعدد 62 حادثًا فقط.
وبحسب المركز، فقد جاء توزيع نوع الانهيار بعدد 214 انهيارًا "كليًا" و447 “جزئيًا، ومن حيث سبب الانهيار كان هناك 419 حادثًا بسبب "تقادم وتهالك العقار" و60 بسبب "أعمال إنشائية أو هدم داخل العقار" أدت إلى الانهيار و 52 بسبب "أعمال إنشائية أو هدم بجوار العقار"، بينما كان هناك 45 "عقارًا مخالفًا فنيًا" كسبب رئيسي للانهيار و35 حالة "اصطدام بمؤثر خارجي" أدت إلى الانهيار فيما كان هناك 26 حادثًا بسبب "انفجار أو حريق"، وأخيرًا 24 فقط بسبب "مياه جوفية أو صرف".
وحسب نوع العقار، تم تسجيل 502 "عقارًا سكنيًا مشغولًا"، و 118 "عقارًا سكنيًا خاليًا"، و 24 "عقارًا تجاريًا" سواء كانت مصنعًا أو شركة أو ورشة، و 17 "منشأة حكومية" سواء كانت منشأة تعليمية أو شرطية أو مصلحة حكومية أو دور عبادة.
بينما جاء توزيع طريقة البناء بعدد 533 عقارًا من طراز "البناء القديم" بدون أعمدة خرسانية، و30 بناء حديث، فيما كانت هناك 98 حالة أخرى غير معلوم فيها طريقة البناء.
وخلال التقرير تم رصد 121 حادث انهيار لعقار تم إصدار قرار مسبق بشأنه سواء بالترميم أو الإزالة، فيما كان هناك 140 حادث انهيار لا يرتبط به قرار مسبق بالترميم أو الإزالة، بينما كانت هناك 400 حالة أخرى لم يتم التوصل فيها إلى قرار مسبق بالترميم أو الإزالة من عدمه.
ويضم التقرير قاعدة بيانات مفتوحة شاملة، من حيث الأبعاد الجغرافية والزمنية لكل واقعة ومواصفات العقار ونوع وأسباب الانهيار وآثار الضرر وحجم وبيانات الخسائر البشرية تفصيلياً والإجراءات السابقة واللاحقة، فيما لا يشمل التقرير حالات التدخل المباشر للعنصر البشري مثل الهدم أو التفجير العمد كما لا يشمل حالات التصدع أو ميل أو إخلاء العقار دون حدوث انهيار لجزء ما.
ويذكر التقرير أن توزيع الأقاليم الجغرافية للحوادث كما يلي: 274 حادثًا بـ"المحافظات المركزية"، ثم 190 داخل "محافظات الصعيد"، و 156 في "محافظات الدلتا"، بينما اشتملت "مدن القناة" على 25 حادثًا، وأخيرًا احتوت "المحافظات الحدودية" على 16 حادثًا فقط.
ومن حيث الفترة الزمنية للواقعة، جاء "النصف الثاني من عام 2015" في المقدمة بعدد 192 حادثًا، تلاه "النصف الأول من عام 2016" بعدد 118 حادث، ثم "النصف الأول من عام 2015" بعدد 114 حادثًا، وبعد ذلك "النصف الثاني من عام 2015" بعدد 107، و"النصف الثاني من عام 2014" بعدد 68، وأخيرًا "النصف الأول من عام 2014" بعدد 62 حادثًا فقط.
وبحسب المركز، فقد جاء توزيع نوع الانهيار بعدد 214 انهيارًا "كليًا" و447 “جزئيًا، ومن حيث سبب الانهيار كان هناك 419 حادثًا بسبب "تقادم وتهالك العقار" و60 بسبب "أعمال إنشائية أو هدم داخل العقار" أدت إلى الانهيار و 52 بسبب "أعمال إنشائية أو هدم بجوار العقار"، بينما كان هناك 45 "عقارًا مخالفًا فنيًا" كسبب رئيسي للانهيار و35 حالة "اصطدام بمؤثر خارجي" أدت إلى الانهيار فيما كان هناك 26 حادثًا بسبب "انفجار أو حريق"، وأخيرًا 24 فقط بسبب "مياه جوفية أو صرف".
وحسب نوع العقار، تم تسجيل 502 "عقارًا سكنيًا مشغولًا"، و 118 "عقارًا سكنيًا خاليًا"، و 24 "عقارًا تجاريًا" سواء كانت مصنعًا أو شركة أو ورشة، و 17 "منشأة حكومية" سواء كانت منشأة تعليمية أو شرطية أو مصلحة حكومية أو دور عبادة.
بينما جاء توزيع طريقة البناء بعدد 533 عقارًا من طراز "البناء القديم" بدون أعمدة خرسانية، و30 بناء حديث، فيما كانت هناك 98 حالة أخرى غير معلوم فيها طريقة البناء.
وخلال التقرير تم رصد 121 حادث انهيار لعقار تم إصدار قرار مسبق بشأنه سواء بالترميم أو الإزالة، فيما كان هناك 140 حادث انهيار لا يرتبط به قرار مسبق بالترميم أو الإزالة، بينما كانت هناك 400 حالة أخرى لم يتم التوصل فيها إلى قرار مسبق بالترميم أو الإزالة من عدمه.