اقتصاديون: إعادة الجنيه ورقيًا بلا فائدة.. ومطالب بتحسين وضع العملة
الخميس 26/مايو/2016 - 12:12 م
كتبت ياسمين مبروك
طباعة
الشافعي : ارتفاع تكلفة صك الجنيه المعدن سبب إعادة طباعة العملة الورقية
الديب : العملة المعدنية أقل تكلفة من الورقية على المدى البعيد
أثارت تصريحات محافظ البنك المركزي بشأن، إعادة طرح الجنيه من الفئة الورقي من جديد، وذلك بعد طباعة 500 مليون جنيه منه، الدهشة والتعجب، ما بين إلغاؤه وعودته، حالة من الجدل بين خبراء الاقتصاد.
وفي هذا الصدد، أكد خبراء الاقتصاد أن الأمر يتعلق بارتفاع تكاليف صك الجنيه المصري من المعدن، مشيرين إلى أن ذلك لن يؤثر على حالة الجنيه في السوق صعوداً أو هبوطاً كما يظن البعض، حيث تطرق البعض إلى عدم جدوى إعادة طبع الجنيه
ارتفاع تكلفة صك الجنيه المعدن سبب إعادة طباعة العملة الورقية
قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن إعادة طباعة الجنية الورقي مجددا لن يؤثر على حالة الجنيه في السوق صعوداً أو هبوطاً كما يظن البعض وأنه لا فارق بين العملة البنكنوت الورقية والعملة المعدنية إلا في تكاليف الطباعة أو تأمين الجنيه الورقي من عمليات التزوير.
ورجح الشافعي لجوء البنك المركزي لإعادة تداول وطبع الجنيه الورقي إلى ارتفاع تكاليف صك الجنيه المصري من المعدن.
مطالب بالبحث عن وسائل لتقوية وضع الجنيه المصري
وأشار الشافعي، إلى أنه بدلا من الانشغال في قضايا ثانوية بإعادة الجنيه الورقي فإنه من الأجدى البحث عن وسائل وسبل لتقوية وضع الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى في ظل التدهور المستمر للعملة المحلية مقابل الدولار بفعل تراجع السياحة وقلة الاستثمار، ولابد من ايجاد وسائل جديدة للدعاية للموسم السياحي الجديد.
طبع الجنيه الورقي لن يفيد كثيراً
قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن قرار طبع الجنيه الورقي لن يفيد كثيرا لأنه حتى وإن كانت طباعة الورقي أرخص من المعدني إلا أن عمر المعدني الافتراضي أطول من الورقي وبالتالي فالعملة المعدنية أقل تكلفة على المدى البعيد.
وأضاف الديب أن طباعة الجنيه الورقي لن ترفع قيمته لأن مصر تستخدم الدولار في التبادل التجاري الخارجي.
وأشار الديب، إلى أن الجنيه الورقي ألغي منذ 5 أعوام، أي منذ بداية العام 2010، بعد قرار بطرس غالي، وزير المالية الأسبق بإلغاء العملات الورقية التي لا تزيد فئتها عن الجنيه، والاكتفاء بالعملات المعدنية من هذه الفئات وسحب العملات الورقية الصغيرة من الأسواق، وصدر الجنيه للمرة الأولى في العام 1834، وبدأ صكه وتداوله في العام 1836، وفي 3 أبريل من العام 1899، أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في مصر.
وكان محافظ البنك المركزي قد قرر طباعة 500 مليون جنيه، من فئة الجنيه الورقي، تحمل توقيع المحافظ الحالي، طارق عامر، وطرحها مطلع رمضان المقبل.
وقال طارق عامر، محافظ البنك، إنه لم يتم وقف التداول على الجنيه الورقي، وإنما كانت طباعته متوقفة فقط، خصوصًا مع وجود الجنيه المعدني كبديل في الأسواق، مؤكدًا أن إعادة طباعة الجنيه ستعطيه قيمته ومكانته لدي المواطنين.
وأكد عامر، أن البنك المركزي، يدرس طباعة فئات أخرى، من العملات الأقل من الجنيه، وعلى رأسها فئة النصف جنيه .
الديب : العملة المعدنية أقل تكلفة من الورقية على المدى البعيد
أثارت تصريحات محافظ البنك المركزي بشأن، إعادة طرح الجنيه من الفئة الورقي من جديد، وذلك بعد طباعة 500 مليون جنيه منه، الدهشة والتعجب، ما بين إلغاؤه وعودته، حالة من الجدل بين خبراء الاقتصاد.
وفي هذا الصدد، أكد خبراء الاقتصاد أن الأمر يتعلق بارتفاع تكاليف صك الجنيه المصري من المعدن، مشيرين إلى أن ذلك لن يؤثر على حالة الجنيه في السوق صعوداً أو هبوطاً كما يظن البعض، حيث تطرق البعض إلى عدم جدوى إعادة طبع الجنيه
ارتفاع تكلفة صك الجنيه المعدن سبب إعادة طباعة العملة الورقية
قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن إعادة طباعة الجنية الورقي مجددا لن يؤثر على حالة الجنيه في السوق صعوداً أو هبوطاً كما يظن البعض وأنه لا فارق بين العملة البنكنوت الورقية والعملة المعدنية إلا في تكاليف الطباعة أو تأمين الجنيه الورقي من عمليات التزوير.
ورجح الشافعي لجوء البنك المركزي لإعادة تداول وطبع الجنيه الورقي إلى ارتفاع تكاليف صك الجنيه المصري من المعدن.
مطالب بالبحث عن وسائل لتقوية وضع الجنيه المصري
وأشار الشافعي، إلى أنه بدلا من الانشغال في قضايا ثانوية بإعادة الجنيه الورقي فإنه من الأجدى البحث عن وسائل وسبل لتقوية وضع الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى في ظل التدهور المستمر للعملة المحلية مقابل الدولار بفعل تراجع السياحة وقلة الاستثمار، ولابد من ايجاد وسائل جديدة للدعاية للموسم السياحي الجديد.
طبع الجنيه الورقي لن يفيد كثيراً
قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن قرار طبع الجنيه الورقي لن يفيد كثيرا لأنه حتى وإن كانت طباعة الورقي أرخص من المعدني إلا أن عمر المعدني الافتراضي أطول من الورقي وبالتالي فالعملة المعدنية أقل تكلفة على المدى البعيد.
وأضاف الديب أن طباعة الجنيه الورقي لن ترفع قيمته لأن مصر تستخدم الدولار في التبادل التجاري الخارجي.
وأشار الديب، إلى أن الجنيه الورقي ألغي منذ 5 أعوام، أي منذ بداية العام 2010، بعد قرار بطرس غالي، وزير المالية الأسبق بإلغاء العملات الورقية التي لا تزيد فئتها عن الجنيه، والاكتفاء بالعملات المعدنية من هذه الفئات وسحب العملات الورقية الصغيرة من الأسواق، وصدر الجنيه للمرة الأولى في العام 1834، وبدأ صكه وتداوله في العام 1836، وفي 3 أبريل من العام 1899، أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في مصر.
وكان محافظ البنك المركزي قد قرر طباعة 500 مليون جنيه، من فئة الجنيه الورقي، تحمل توقيع المحافظ الحالي، طارق عامر، وطرحها مطلع رمضان المقبل.
وقال طارق عامر، محافظ البنك، إنه لم يتم وقف التداول على الجنيه الورقي، وإنما كانت طباعته متوقفة فقط، خصوصًا مع وجود الجنيه المعدني كبديل في الأسواق، مؤكدًا أن إعادة طباعة الجنيه ستعطيه قيمته ومكانته لدي المواطنين.
وأكد عامر، أن البنك المركزي، يدرس طباعة فئات أخرى، من العملات الأقل من الجنيه، وعلى رأسها فئة النصف جنيه .
أخبار تهمك
