رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية يلتقي وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب
الثلاثاء 14/فبراير/2017 - 08:45 م
محمد جان
طباعة
التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلة حركة فتح البرلمانية عزام الأحمد، ظهر اليوم، وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة.
وأطلع الأحمد وزير الخارجية المصري على تطورات القضية الفلسطينية والتحركات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لمجابهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد من خلال الهجمة الاستيطاانية الاستعمارية الشرسة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية ببناء المزيد من المستوطنات من أجل التوسع الاستعماري في الضفة الغربية وفي القدس على وجه الخصوص، والي تهدد الجهود المبذولة لإحلال السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية.
وأطلع الأحمد، وزير الخارجية خلال اللقاء على تحرك القيادة الفلسطينية مع أطراف المجتمع الدولي وخاصة أطراف مؤتمر باريس الدولي، والخطوات التي يتطلب اتخاذها لاستكمال المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات قادر على المساعدة في إنقاذ عملية السلام وحل الدولتين من الإنهيار.
وتطّرق الأحمد خلال اللقاء إلى الاتصالات والجهود التي تبذل في الساحة الفلسطينية من أجل تذليل وإزالة كافة العقبات أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في سبيل إنهاء الإنقسام.
من جهته أكد وزير الخارجية سامح شكري على ثبات الموقف المصري في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقيادته من أجل إنهاء الإنقسام وإزالة العقبات أمام إحياء عملية السلام الدائم والعادل والشامل وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ووضع حد للهجمة الاستطيانية التي تهدد حل الدولتين، مؤكدًا على استمرار التنسيق المصري الفلسطيني المشترك في كافة القضايا.
كما التقى الأحمد مساء اليوم برئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، وأطلعه على الخطوات العنصرية التي قام بها الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا والمتمثلة بإقرار قانون التسوية وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ومنع الآذان في المساجد بشكل تعسفي مخالف للقوانين الدولية.
واتفق الأحمد وعبد العال على تنسيق التحرك البرلماني الفلسطيني المصري مع المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية للتصدي إلى التشريعات غير القانونية التي يقوم بها الكنيست الإسرائيلي والتي تتناقض مع قيم الديمقراطية والقانون الدولي.
وأطلع الأحمد وزير الخارجية المصري على تطورات القضية الفلسطينية والتحركات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لمجابهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد من خلال الهجمة الاستيطاانية الاستعمارية الشرسة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية ببناء المزيد من المستوطنات من أجل التوسع الاستعماري في الضفة الغربية وفي القدس على وجه الخصوص، والي تهدد الجهود المبذولة لإحلال السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية.
وأطلع الأحمد، وزير الخارجية خلال اللقاء على تحرك القيادة الفلسطينية مع أطراف المجتمع الدولي وخاصة أطراف مؤتمر باريس الدولي، والخطوات التي يتطلب اتخاذها لاستكمال المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات قادر على المساعدة في إنقاذ عملية السلام وحل الدولتين من الإنهيار.
وتطّرق الأحمد خلال اللقاء إلى الاتصالات والجهود التي تبذل في الساحة الفلسطينية من أجل تذليل وإزالة كافة العقبات أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في سبيل إنهاء الإنقسام.
من جهته أكد وزير الخارجية سامح شكري على ثبات الموقف المصري في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقيادته من أجل إنهاء الإنقسام وإزالة العقبات أمام إحياء عملية السلام الدائم والعادل والشامل وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ووضع حد للهجمة الاستطيانية التي تهدد حل الدولتين، مؤكدًا على استمرار التنسيق المصري الفلسطيني المشترك في كافة القضايا.
كما التقى الأحمد مساء اليوم برئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، وأطلعه على الخطوات العنصرية التي قام بها الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا والمتمثلة بإقرار قانون التسوية وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ومنع الآذان في المساجد بشكل تعسفي مخالف للقوانين الدولية.
واتفق الأحمد وعبد العال على تنسيق التحرك البرلماني الفلسطيني المصري مع المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية للتصدي إلى التشريعات غير القانونية التي يقوم بها الكنيست الإسرائيلي والتي تتناقض مع قيم الديمقراطية والقانون الدولي.