بالصور.. "إعداد الكوادر الشبابية للمشاركة في المحليات" ندوة بالخارجة
الأربعاء 15/فبراير/2017 - 01:12 م
محمد حجى
طباعة
نظم مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة إعلامية بعنوان "إعداد الكوادر الشبابية للمشاركة في المحليات"، في إطار خطة الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بالمحليات.
استهدف اللقاء الشباب والفتيات في الفترة العمرية من 18 حتى 35 سنة، وتم التركيز على عدد من الموضوعات كان من أهمها التعرف على ملامح الإدارة المحلية في الدستور المصري والتوعية بمجموعة من المفاهيم المتعلقة باللامركزية وكذلك مهام الإدارة وكيفية الاستعداد لخوض الانتخابات المحلية.
أقيمت الندوة بمركز إعلام الخارجة وحاضر فيها عادل خضير سكرتير عام المحافظة المساعد السابق وعضو مجلس محلي المحافظة السابق، وتناول اللقاء بالتفصيل مهام الإدارة المحلية وكيفية ترتيب الأولويات وأهمية اللامركزية في منح سلطات للمحليات للتخطيط والتنفيذ بشكل يخدم السكان على المستوى المحلي وتوضيح الفرق بين مهام عضو مجلس النواب ومهام عضو المجلس الشعبي المحلي.
وتحدث دكتور محمد عبد المنعم، باحث قانون دستوري، عن مواد الإدارة المحلية في الدستور وعن بعض المميزات التي وردت مثل النزول بسن المرشح لسن 21 سنة وتخصيص ربع المقاعد للشباب والمرأة وعودة حق الاستجواب، مؤكدًا أنه لابد أن يدعم القانون التحول إلى اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية وهو ما يلقي بمزيد من الأعباء على المجالس المحلية التي ينبغي الاستعداد لها بشكل جيد من قبل الشباب.
استهدف اللقاء الشباب والفتيات في الفترة العمرية من 18 حتى 35 سنة، وتم التركيز على عدد من الموضوعات كان من أهمها التعرف على ملامح الإدارة المحلية في الدستور المصري والتوعية بمجموعة من المفاهيم المتعلقة باللامركزية وكذلك مهام الإدارة وكيفية الاستعداد لخوض الانتخابات المحلية.
أقيمت الندوة بمركز إعلام الخارجة وحاضر فيها عادل خضير سكرتير عام المحافظة المساعد السابق وعضو مجلس محلي المحافظة السابق، وتناول اللقاء بالتفصيل مهام الإدارة المحلية وكيفية ترتيب الأولويات وأهمية اللامركزية في منح سلطات للمحليات للتخطيط والتنفيذ بشكل يخدم السكان على المستوى المحلي وتوضيح الفرق بين مهام عضو مجلس النواب ومهام عضو المجلس الشعبي المحلي.
وتحدث دكتور محمد عبد المنعم، باحث قانون دستوري، عن مواد الإدارة المحلية في الدستور وعن بعض المميزات التي وردت مثل النزول بسن المرشح لسن 21 سنة وتخصيص ربع المقاعد للشباب والمرأة وعودة حق الاستجواب، مؤكدًا أنه لابد أن يدعم القانون التحول إلى اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية وهو ما يلقي بمزيد من الأعباء على المجالس المحلية التي ينبغي الاستعداد لها بشكل جيد من قبل الشباب.