قررت هيئة مفوضي الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من علي أيوب، المحامي، والتى يطالب فيها بإلزام كتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات وتحقيقات النيابة العامة على الحاسب الآلي لجلسة 2 مارس المقبل.

حملت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 ق، واختصمت وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن محاضر الشرطة، والتحقيقات يتم كتابتها على ورق عادي وهو ما يعرضها للتلف، فضلًا على العبث في المحاضر من قبل القائمين عليها.