أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي عددا من القرارات الجمهورية الهامة، منها القرار رقم 385 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29-5-2016 بين الحكومة المصرية ونظيرتها الألمانية بشأن التعاون المالي.

ووفقا للاتفاق، تُمكن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو أي جهة مستلمة أخرى اشتراك الحكومتين في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني kfw على 47 مليون يورو.

ويمول هذا المبلغ المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والبرنامج المتكامل لتحسين طرق الصرف والري، والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة على أن تثبت الدراسة جدوى دعم هذه المشاريع، وتتيح الحكومة الألمانية هذا القرض لمدة 30 سنة منها 10 سنوات فترة سماح.

كما أصدر الرئيس القرار رقم 77 لسنة 2017، بشأن إعادة تخصيص عدد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظ الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار القرار إلى استخدام هذه الأرض في التوسعات العمرانية لمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأصدر أيضا قرارا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، ويتضمن التعديل إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.

كما أصدر الرئيس قرار رقم 89 لسنة 2017 الخاص بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات.

ونصت مادته الأولى منه على أن إنشاء مجلس يسمى "المجلس القومي للمدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء وينوب عن رئيس المجلس في حال عدم حضوره، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير التخطيط والإصلاح الإداري، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير العدل".

كما يشمل المجلس في عضويته وزير المالية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب محافظ البنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك، ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزي، ووكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع، ومستشار قانوني ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس، ومقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

وأصدر السيسي القرار رقم 79 لسنة 2017 ونصت مادته الأولى، على أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة العقار الذي تشغله مدرسة وزير الثانوية التجارية، بالرقم التعريفي "1202189"، الكائن بالقطعة رقم 24 بحوض الرملة البحري نمرة 2، وقسم ثان، زمام قرية الشركة، ومركز بلقاس بمحافظ الدقهلية، والبالغ مساحتها 1187.07 مترا مربعا، بعد الارتداد تقريبا، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.

كما صدر أيضا قرار بترقية هشام هيكل رئيس النيابة من الفئة أ، إلى درجة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية ووضعة في ترتيب أقدميته الصحيحة في هذه الدرجة، وصرف كافة الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارًا من 22-6-2016 تاريخ موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على مشروعات الترقية.

وصدر أيضا قرار رقم 63 لسنة 2017، بترقية محمد مقبل متولى، النائب بهيئة قضايا الدولة إلى درجة مستشار مساعد "ب" بالهيئة اعتبارا من 8-9-2016 تاريخ القرار المقضى بإلغائه.

كما صدر أيضا قرار رقم 64 لسنة 2017، بترقية محمد حجازي رئيس بالنيابة الإدارية من الفئة "أ" إلى وظيفة وكيل عام، وما يترتب على ذلك من آثار.