تستعد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لبدء مناقشة مشروع قانون الإفلاس.

وقال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة، إن قانون الإفلاس أحيل بشكل ودي، وحصل النواب على نسخة منه لدراسته بشكل ودي، تميهدا لمناقشته بشكل رسمي خلال دور الانعقاد الحالي باللجنة الاقتصادية.

وأضاف الجوهري في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن الإفلاس وتسوية التعثر هي أحد المؤشرات العشرة التي يعتمد عليها تقرير البنك الدولي في تقييم أداء الأعمال داخل مصر، وبالتالي فإن القانون سيساعد في رفع تصنيف مصر في مؤشرات البنك الدولي.

وتابع: القانون سيساهم فى تحسن مرتبة مصر فى التقرير الدولي لعام 2018، والذى يمثل المرجعية التى تؤسس عليها المنظمات الدولية والشركات قراراتها الاستثمارية، بعد أن احتلت مصر المرتبة الـ109 بين 190 دولة بمؤشر تسوية حالات التعثر.