يواجه النائب البرلماني محمد أنور السادات، شبح إسقاط عضوية المجلس عنه، لاسيما وإتهامة في واقعة تزوير توقيعات بعض من النواب، على مشروعي قانوني الجمعيات الأهلية وتعديل الإجراءات الجنائية.

حيث أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قرارها بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، عضو المجلس عن محافظة المنوفية، إلى جلسة 26 فبراير الجاري.

وكانت اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، قد انتهت من الاستماع للأعضاء الـ7 مقدمي الشكوى ضد "السادات" في واقعة تزوير توقيعاتهم على مشروعي قانوني الجمعيات الأهلية وتعديل الإجراءات الجنائية، وذلك بشكل منفرد لكل نائب على حدة.

وجاء قرار اللجنة بشأن تحديد جلسة 26 فبراير للبت في الأمر، في اجتماعها مساء اليوم الأحد، وضمت قائمة مقدمي الشكوى كلا من: عمرو إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفي شبابيك، وعلى عبد الونيس، وشريف الوردانى، وثريا الشيخ، وبسام فليفل.

وخلال الجلسة، اعترف كل الأعضاء على "السادات"، نافين توقيعهم على مشروعي القانونين، بينما أتاحت اللجنة للنائب الرد على الاتهامات الموجه له، إذ أكد رئيس اللجنة استعداد الحضور جميعا للاستماع لـ"السادات" في عرضه لدفوعه الكاملة.