قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية نص على خضوع أجور الموظفين للحدين الأدنى والأقصى للدخول، منوهاً إلي أن القانون نص على حق السلطة المختصة في تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة وتخفيض سلطة الرئيس المباشر في توقيع الجزاءات من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام.
وأوضح جميل، أن القانون نص على حق الوحدة في وضع نظام للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين وحق الموظف في الاحتفاظ بكامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي تكون قبل العمل بالقانون.
وأفاد جميل أن القانون قضى على التعيينات التي كانت تحدث بالوراثة والمحسوبية وقال: كانت كل وحدة إدارية تعمل وكأنها جزيرة منعزلة، فكان يتم الإعلان عن الوظيفة في مكان غير ظاهر داخل الوحدة، وبالتالى يقتصر التقدم لشغل الوظيفة على أبناء وأقارب العاملين، كما كانت تتم بطريقة يسهل فيها التدخل البشري .