بدأت محكمة النقض مراجعة وفحص إقرارات الذمة المالية للوزراء الجدد بحكومة المهندس شريف إسماعيل، ونوابهم، بعد تسلمها من جهاز الكسب غير المشروع، بحسب ما ذكر مصدر قضائي.

وأوضح أن هذا الإجراء لبيان وإقرار حجم ثروات الوزراء، وفقًا لنص المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع، التي تنص على: "تُشكل هيئة أو أكثر من 5 من مستشارى محكمة النقض يختارون في بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم، تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع، وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم".