تعرب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن بالغ إدانتها للتصرف الهمجي من مجموعة غير مسئولة بمحافظة المنيا، تجاه سيدة مصرية مسنة على خلفية ما تردد من اكتشاف علاقة غير شرعية تربط بين نجل السيدة المجني عليها وسيدة من أسرة الجناة.

وتشدد المؤسسة، على أنه من غير المقبول أخلاقيًا أو قانونيًا ممارسة العنف تجاه سيدة مسنة، مهما كانت المبررات والأسباب، كما تحذر من خطورة النظر بسطحية والتقليل من أثر هذه الأحداث، فعلي الدولة أن تكون حاضرة بهيبتها وقوتها في مثل هذه المواقف لتقتص من الجاني وتأخذ حق المجني عليه.

وإذ نؤكد مؤسسة ماعت على أن القانون يجب أن يكون سيد الموقف في مثل هذه الحوادث ، فإنها تهيب بأجهزة إنفاذ القانون وبالنيابة العامة اتخاذ خطوات سريعة وناجزه من أجل إحالة الجناة إلى القضاء لينالوا عقاب رادع جراء فعلتهم التي تخالف القانون ، وتؤسس للفتن الطائفية وتقوض أركان السلام الاجتماعي وتتناقض مع أبسط مبادىء الإنسانية .

كما تشير مؤسسة ماعت إلى ضرورة اتخاذ خطوات تشريعية وإجرائية فعالة في المستقبل القريب من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تجافي مبدأ المواطنة، وتعزيز قيمة احترام القانون وواد الفتن في مهدها ، وذلك تطبيقا لنصوص الدستور المصري ، ووفاءا بالتزامات مصر الدولية، خاصة التزاماتها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي قبلت مصر خلالها عدة توصيات متعلقة بتعزيز التسامح الديني .