أثار قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإسقاط الجنسية عن محمد سامي لانضمامه لإحدى التنظيمات الإرهابية بالخارج، تساؤلًا لدى الكثير من المواطنين داخل الأوساط السياسية حول جواز إسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان الهاربين خارج مصر، خاصةً بعد الدعاوي القضائية التي رفعها المحامي سمير صبري، لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر وثلاثة إعلاميين آخرين لتحريضهم على العنف، وتعريض الأمن القومي للخطر.
ويجيب حق المواطن ، على مدى إمكانية اتخاذ الدولة قرارًا لإسقاط العضوية عن قيادات الإرهابية الهاربين بالخارج، ومدى جاوز ذلك دستوريًا.
إسقاط جنسية محمد سامي
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرار بإسقاط الجنسية عن محمد سامي محمد محمود، لإقامته خارج البلاد من صغره وانضمامه لإحدى التنظيمات الإرهابية بالخارج، وضبطه عام 2007 بالنمسا وحكم عليه بالسجن 4 سنوات لإنضمامه لتنظيم القاعدة .
دعوة لإسقاط جنسية الزمر وثلاثة إعلاميين
أقام الدكتور سمير صبري المحامي، برفع دعوى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر، القيادى بحزب البناء والتنمية الهارب لإنتفاء شروط المصلحة، وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى إلى 16 أكتوبر المقبل.
كما قام صبرى، بدعوى قضائية أخرى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامى أحمد منصور وإبراهيم هلال وعبد الفتاح فايد ، لعملهم فى قناة الجزيرة وتحريضهم على مصر، وتعريض الأمن القومى للخطر وبث الفتنة بين الشعب والاستعداء ضد الجيش، وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى لـ2 أكتوبر المقبل.
استبعد إسقاط الجنسية عنهم
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بإسقاط الجنسية عن الإرهابي محمد سامي هو إتجاه جديد تعلن فيه مصر استغناءها عن كل المصريين الذين انضموا إلى الجماعات الإرهابية، وخضب أياديهم بدماء الأبرياء، وأقترفوا جرائم ضد الإنسانية.
وفيما يتعلق بإمكانية إسقاط الجنسية عن قيادات الإرهابية الهاربين بالخارج، أوضح الشهابي، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن وضع قيادات الإخوان مختلف عن وضع محمد سامى ، قائلًا : هم أناس عاشوا فى مصر ووجهت لهم تهم، ويحاكمون أمام القضاء واستبعد أن تتخذ الدولة قرارًا بإسقاط الجنسية عنهم.
لا يجوز طالما أنه لم يتجنس
أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري والقانوني، أنه لا يُمكن أن تقوم الدولة المصرية بإسقاط الجنسية عن قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين خارج مصر إلا في حالة حصوله على جنسية أخرى، لافتًا إلى أن القانون ينص على عدم إسقاط الجنسية عن أي مواطن مصري الأصل، ومن أبوين مصررين، طالما أنه لم يتجنس بجنسية بلد أخرى.
وأضاف السيد ، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه وفقًا للقانون والدستور لا يُعتبر إلتحاق الفرد بتنظيم إرهابي، أو قيامه بأعمال تهدد الأمن القومي للبلاد سبباً كافيًا لإسقاط الجنسية عنه، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة تتم معاقبه قضائيًا، ولكنه يظل مواطنًا مصري الجنسية.
وأوضح الفقيه الدستوري ، أنه في حالة حصول الفرد على جنسية بلد أخرى، ففي هذه الحالة يكون من حق الحكومة أن تقرر إسقاط العضوية عنه، إذا تم التأكد من أنه التحق بإحدى التنظيمات الأرهابية ويهدد الأمن القومي للبلاد.
توقعات بعدم إسقاط الجنسية عنهم
أكد سعيد اللاوندي، المحلل السياسي، أنه لا يتوقع أن تقرر الحكومة المصرية إسقاط الجنسية عن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين خارج مصر، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك نية لذلك لكان تم اتخذ هذا القرار بعد فترة وجيزة من هروبهم، خاصةً مع استمرار تحريضهم على العنف داخل المصر.
وأضاف اللاوندي ، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه هناك اختلاف كبير بين حالة محمد سامي الذي تربى خارج مصر منذ الصغر، وحصل على جنسية دولة أخرى، وبين قيادات الإرهابية الذين تربوا داخل مصر، على الرغم من إرتكابهم لجرائم متعددة إلا أن العقاب يكون قضائيًا ليس بإسقاط الجنسية المصرية عنهم.
وأوضح اللاوندي ، أنه إذا حصل أحد قيادات الإرهابية على جنسية بلد أخرى، ومع استمرار تحريضهم على العنف داخل مصر، وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب المصري، فسيكون من حق الدولة المصرية حينها أن تقرر إسقاط الجنسية المصرية عنه وفقاً للقانون والدستور.