”الشهابي” يبدي اندهاشه من طريقة إدارة ”عبدالعال” للبرلمان
الجمعة 27/مايو/2016 - 07:23 م
أسماء صبحي
طباعة
أبدى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، اندهاشه الشديد من طريقة إدارة الدكتور علي عبد العال، لمجلس النواب ورفضه أن يمارس الأعضاء حقوقهم الدستورية فى الرقابة والتشريعية، وقيامه بحفظ الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والاستجوابات التي يقدمها الأعضاء فى القضايا المختلفة، وآخرها قضية قرية الكرم بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، وقيام البعض بتجريد سيدة مصرية مسنة من ملابسها وسحلها أمام بيتها، وإعلانه أنه سيتولى معالجة الأمر بنفسه.
وأكد الشهابي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن تصرف رئيس مجلس النواب غير مسبوق ومخالف للدستور واللائحة والأعراف البرلمانية، ويحرم الدولة المصرية من عمودها الثالث ويهمش دور السلطة التشريعية.
وقال الشهابي، أن نظام الحكم فى البلاد يقوم على سلطات ثلاثة كلاً منها مستقلا عن الأخرى، وممارسات رئيس مجلس النواب الحالية يجعله سلطتين فقط، محذراً من الاستمرار فى تغييب البرلمان عن ممارسة سلطاته، وانعكاس ذلك على انسداد أبواب الأمل لدى الشعب بصفة عامة والشباب بصفة خاصة.
وقال رئيس حزب الجيل، إن أخطاء عبد العال رئيس مجلس النواب، كثيرة ومتعددة وآخرها تصريحه بعدم ضرورة حضور الوزراء الجلسات العامة واللجان وقيام المساعدين بالحضور نيابة عنهم للرد على النواب، مؤكداً على عدم صحة هذا التصريح، فالوزير هو صاحب المنصب السياسي الذي يمنحه البرلمان الثقة أو يسحبها منه، وتمنح له الكلمة دائماً عندما يطلبها فى حين لا يحق للمساعدين حضور الجلسات إلا بعد موافقة الأغلبية.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن هذه الممارسات بعيدة تمامًا عن اللائحة والأعراف البرلمانية وتهدد النظام الدستوري للحكم.
وأكد الشهابي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن تصرف رئيس مجلس النواب غير مسبوق ومخالف للدستور واللائحة والأعراف البرلمانية، ويحرم الدولة المصرية من عمودها الثالث ويهمش دور السلطة التشريعية.
وقال الشهابي، أن نظام الحكم فى البلاد يقوم على سلطات ثلاثة كلاً منها مستقلا عن الأخرى، وممارسات رئيس مجلس النواب الحالية يجعله سلطتين فقط، محذراً من الاستمرار فى تغييب البرلمان عن ممارسة سلطاته، وانعكاس ذلك على انسداد أبواب الأمل لدى الشعب بصفة عامة والشباب بصفة خاصة.
وقال رئيس حزب الجيل، إن أخطاء عبد العال رئيس مجلس النواب، كثيرة ومتعددة وآخرها تصريحه بعدم ضرورة حضور الوزراء الجلسات العامة واللجان وقيام المساعدين بالحضور نيابة عنهم للرد على النواب، مؤكداً على عدم صحة هذا التصريح، فالوزير هو صاحب المنصب السياسي الذي يمنحه البرلمان الثقة أو يسحبها منه، وتمنح له الكلمة دائماً عندما يطلبها فى حين لا يحق للمساعدين حضور الجلسات إلا بعد موافقة الأغلبية.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن هذه الممارسات بعيدة تمامًا عن اللائحة والأعراف البرلمانية وتهدد النظام الدستوري للحكم.