أعرب المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، عن رفضه للمبادرة التي أطلقها الحزب المصري الديمقراطي حول مواجهة حالة الاقتراض، التي تقبل عليها الحكومة، مشيراً إلى أن هذا الطلب يحتاج إلى مراجعة من قبل خبراء في مجال الاقتصاد، وبالتالي الدعوة إليه لم تكن في محلها.
وأضاف الخولي، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن الأمر ليس مجرد مبادرة أو دعوة فقط، وإنما يتطلب طرح حلول بديلة لكي تتمكن الدولة من تنفيذ مبادرتهم، فإذا كان الحزب يريد ألا تلجأ الدولة إلى الاقتراض من جديد، فعليه أن يقدم لها حلولاً بديلة تساعدها في عدم اللجوء إلى الاقتراض، ويساعدها في استكمال مشروعاتها التي بدأت في تنفيذها وتحتاج إلى تمويل.
ويذكر أن الحزب المصري الديمقراطي أطلق دعوة جديدة يطالب فيها مجلس النواب بمراجعة ما أسماه حالة الاقتراض التي تلجأ إليها الحكومة.