أكد يسري العزباوي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن الدعوة التي أطلقها الحزب المصري الديمقراطي حول حالة الاقتراض جاءت في محلها، لافتاً إلى أنه لا يجب اللجوء إلى الاقتراض كحل لأي أزمة مالية تتعرض لها الدولة حتى لا نتحمل أعباءاً جديدة ونترك للأخيال القادمة مزيداً من الديون.
وأضاف العزباوي، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن الدعوة التي نادى بها المصري الديمقراطي موضوعية وتصب في صالح الدولة المصرية والشعب المصري، مناشداً الحكومة الحالية بمحاولة البحث عن وسائل جديدة غير الاقتراض للخروج من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد الآن، وأن تستعين بخبراء في مجال الاقتصاد لمساعدتهم في ذلك.
وأوضح الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن الاتجاه إلى الديون لن يكون الحل لتلك الأزمات المالية حيث أنه يحمل الدولة أعباءاً مالية إضافية نظراً لما يصاحب تلك القروض من فوائد باهظة، مشيراً إلى ضرورة عدم البدء في أي مشروعات قد تحتاج إلى قروض لاستكمالها حتى لا تتوقف تلك المشروعات في منتصفها.
ويذكر أن الحزب المصري الديمقراطي أطلق دعوة جديدة يطالب فيها مجلس النواب بمراجعة ما أسماه حالة الاقتراض التي تلجأ إليها الحكومة.