أشاد المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، بتصريح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من خلال بيان رسمي للوزارة، حول إعداد خريطة استثمارية كبيرة لأملاك الوقف، وقصر التعامل فى الوقف على الاستثمار، لتنظيم عائدات الأوقاف، حيث أكد على أهمية مثل هذا القرار وإمكانية إستغلال أصول الوزارة غير المستغلة في عمل مشاريع استثمارية كبري خاصة بها.

وأكد زيدان على ضرورة أن تحتفظ الدولة بحقها في تلك الأصول، وألا يتم التفريط فيها بالبيع، وأنه من الأفضل طرح تلك الأصول والممتلكات بحق الإنتفاع أو الإيجار لمدد تطول وتقصر حسب المشروع الذي سيتم تنفيذه والأصل الذي سيتم استغلاله، وكذلك طرحها للشراكات لعمل مشروعات قومية، تساعد في نمو الإقتصاد، وأن تصريح وزير الأوقاف إذا تم تنفيذه سيكون خطوة كبيرة ومهمة في سلسلة الخطوات التي يجب على الدولة أن تخطوها؛ من أجل إنعاش إقتصادها واستغلال أصولها، بما يساعد في تعظيم قيمة الأصول ومواردها.

واستطرد زيدان، أن بيان الهيئة جاء مطمئنًا ومتماشيًا مع ما يؤكد عليه، حيث أوضح البيان أنه فيما يتصل بالعقارات المبنية فإن تاريخ الهيئة لم يسمح بتمليك حصة الأرض، وهذا سيحفظ حق الدولة في الأصول المبنية وعدم التفريط فيها، أما فيما يتعلق بالبيع لصالح النفع العام كالمدارس أو المستشفيات أو مراكز الشباب أو محطات المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحى، فإن الأوقاف ستشترط فى تعاقداتها عدم الخروج بالعين عما تم التعاقد عليها لأجله، فإن خرجت الهيئة المتعاقدة عن ذلك كان للأوقاف حق إعادة التقييم فى وقته، حيث إنها تخفض خمسة وعشرين فى المائة من القيمة للنفع العام، مما يجعل لها ولاية أو إمتياز على العين حال محاولة الجهة إعادة التصرف فيها.

وأكد زيدان، أن وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات، ولها أراضى يصل قيمتها لعشرات المليارات، وأصول غير مستغلة، والتي إذا ما تمكنت من استغلالها سيساهم بشكل كبير في توفير موارد ضخمة وعمل مشروعات قومية كبرى، وأكد أيضًا على ضرورة وضع جدولة وخطة عمل تنظم عملية الاستثمار فيما يخص أصول الوقف، والالتزام بشروط الوقف في كل أصل حتى يتم تنفيذ ذلك وفقًا لما يتم الإتفاق عليه وتحت رقابة بما لا يسمح بالتلاعب أو التفريط في موارد ممتكات وأصول الهيئة.

واقترح زيدان، أن يتم عمل بروتوكولات تعاون بين هيئة الأوقاف والوزارات المختلفة، بعمل شراكات بين الوزارات لعمل مشروعات تخدم الصالح العام، ومشروعات قومية يمكن أن تُدر من خلالها موارد ترفع من الإقتصاد المصري، وتصب في مصلحة المواطن من الطبقة الأكثر إحتياجًا، أو إمكانية تقديم تسهيلات معينة يتم من خلالها إحتفاظ وزارة الأوقاف وهيئتها بحقوقها في الأصول إلى جانب خدمة المواطن البسيط.

وشدد زيدان على فكرة أن تقوم وزارة الأوقاف بالمتابعة والإشراف على الأصول الخاصة بها، وإسناد التطوير والإدارة والاستثمار للشركات التي يمكنها من القيام بذلك، حتى يتم تعظيم أوجه الإستفادة من موارد الهيئة على أكمل وجه.