أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 75 لسنة 2017، بوقف رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالبَليَنا عن العمل احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر بدء من 21 فبراير 2017، وذلك لقيامه بتركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية لمراقبة السيدات العاملات لدى دخولهن الحمامات وحصوله على هذه الكاميرات من أحد الممولين وقيمتها 16000جنيها دون سداد ثمنها، ولمخالفته الكتب الدورية الصادرة من هيئة المساحة بشأن تصعيد مراجعات مديرين عموم، وكذلك استبعاده المحاسبة الخاصة بنجله بالمأمورية باعتباره أحد الممولين.


وصدر قرار الإيقاف لما تقضيه سير التحقيقات في القضية رقم 3 لسنة 2017 البَليَنا التي يباشرها محمد العريبى رئيس النيابة تحت إشراف المستشار علي فزاع مدير النيابة.