تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،غدًا الثلاثاء حكمها فى الدعوى المقامة من رشيد محمد رشيد والتي تطالب ببراءة ذمته من اَي مبالغ مالية، بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة الصادر في فبراير ٢٠٠٨ بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان والتزايد علي رخصة واحدة للشركات الأجنبية كما طالب أيضا بإلزام رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامه للتنمية الصناعية بتعويض خمسة مليون جنيه.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١١٢٨٩ لسنة ٧١ كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامه للتنمية الصناعية.