قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إنه عقد اجتماعًا مع بعض النواب للوقوف على آرائهم في التعديلات الدستورية التي طلب تغييرها، مشيرا إلي أن الاجتماع أعقبه اجتماع آخر مع اللجنة القانونية المشرفة على الأمر، لتحويل آراء النواب إلي مادة قانونية لإضافتها بالمذكرة الخاصة بالتعديلات، مشددًا على أن طلب تعديل فترة حكم الرئاسة لتمتد من 4 إلي 6 سنوات، ضمن المواد المقترحة، وليس لها علاقة بشخص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف نصر الدين، خلال حواره عبر برنامج "ساعة من مصر" المذاع على شاشة "الغد الإخبارية"، اليوم الإثنين، أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أن ينفذ برنامجة خلال 4 سنوات فقط، لافتا إلي أنه قام بدراسة طلب التعديل مع عدد كبير من المستشارين وفقهاء القانون الدستوري، مشيرا إلي أنه يكون طلبه بتمديد فترة الرئاسة إلي 6 سنوات، قد أصاب مؤسسة الرئاسة، والرئيس السيسي بالاستياء، مشيرا إلي أن وجود عدد من أجهزة الدولة قامت بإبلاغة باستيائها، بالإضافة إلي مجموعة من النواب جراء هذا الطلب، لافتا إلي أنه يفكر في مصلحة البلاد في المقام الأول.

وقال نصر الدين، إنه يرغب في تعديل المادة 190 من الدستور انطلاقا من المادة الرابعة، التي تؤكد على قاعدة راسخة في الضمير الدستوري وهي الشعب المصري صاحب السيادة، وهو مصدر السلطات، والمادة الخامسة التي تنص على أن النظام السياسي المصري يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما.