طالب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، عن مركز بندر بني سويف، بإقالة محافظ بنى سويف، ورئيس هيئة الطرق والنقل، المهندس عادل ترك، وتحويل المستندات الخاصة بكوبري المستشار عدلي منصور، إلى النيابة العامة، بتهمة إهدار مال عام، وشبهة فساد وخسائر للدولة تتجاوز 300 مليون جنيه.

وأوضح عبد الجواد في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الإتهامات الموجهه لمحافظ بني سويف، إخفاء إدراج محور عدلى منصور على النيل بموازنة الدولة 2015- 2016، وعدم إفصاحه عن وجود 120مليون جنيه بصناديق المحافظة، رغم وجود بروتوكول موقع بين المحافظ السابق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتسبب بصورة مباشرة في إلغاء المشروع الذي كان فى الموازنة الحالية 2016- 2017، تحت رقم كودي 5040، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للمحافظة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إهدار المال العام كان بالإشتراك والتوقيع بمحضر إجتماع رسمى بتاريخ 3نوفمبر، مع وزير التخطيط ووزير النقل ورئيس هيئة الطرق والكبارى وآخرين، فى إسناد الأعمال لشركتى قطاع خاص، هم "السعداء وسامكو" بمبلغ 800 مليون جنيه، بزيادة عن البروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية بمبلغ 300 مليون جنيه، من إجمالي التكلفة التي كانت محددة قبل زيادة مارس 2016.