حذر أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي، الحكومة من الاستمرار في اتباع سياسة القروض الخارجية، لأن ذلك سيزيد من حجم الدين العام وخاصة الخارجي لمصر، وسيثقل كاهل الأجيال المقبلة.

وقال الديب إن الاتفاق الذي وقعته هيئة البترول مع شركة أرامكو السعودية، قبل أيام من زيارة العاهل السعودي للقاهرة، والذي نص على تزويد البلاد باحتياجاتها البترولية لمدة 5 سنوات بقيمة إجمالية 23 مليار دولار وبواقع 700 ألف طن شهريا، أمر تحمد عليه المملكة العربية السعودية، وعاهلها الملك سلمان بن عبد العزيز، لكن هذه الاتفاقية عبارة عن قرض، سيزيد من الدين الخارجي للبلاد.

وأضاف، إن قيمة العقد 23 مليار دولار هي عبارة عن قرض بفائدة اثنين بالمئة، وسيتم السداد على 15 سنة مع فترة سماح ثلاث سنوات، مقدم من الصندوق السعودي للتنمية، ويدفع مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو، بشكل فورى، على أن يستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط.

وتابع الكاتب الصحفي أن الاقتراض من الخارج لا يمثل حلا للمشكلة، بل على العكس يزيد من أزمة البلاد الاقتصادية على المدي القصير وكذلك البعيد، مؤكدا أن الحل هو الاعتماد على الموارد الذاتية.

وأوضح أنه خلال عام 2015، حصلت الحكومة، على قروض من المؤسسات الدولية وصل مجملها إلى نحو 3.2 مليار دولار، وسط بيانات حكومية بارتفاع الدين الخارجي للبلاد لمستويات غير مسبوقة، ليصل إلى نحو 46.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015، فيما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، بحسب بيانات للبنك المركزي.

وطالب الديب المجموعة الوزارية الاقتصادية، بوضع خطة لتنفيذ المشروعات القومية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك تطبيق الاتفاقيات التي وقعها خلال زياراته الخارجية، وخاصة لدول أسيا، لتحويل مصر الي مقصد استثماري وسياحي، وزيادة الدخل القومي لسداد هذه القروض وخفض الدين العام للبلاد.