قال الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، والأمين العام للاتحاد المصري للتنمية والحماية الاجتماعية، إن الحكومة عند رفعها الأسعار تنسى أنها قد ارتفعت من قبل، مشيرًا إلى أن الدراسات تثبت أن الأسعار ارتفعت بنسبة 100% إلى 250% منذ الثورة ؛ بسبب إغلاق المصانع وأزمة الدولار مع ثبات الأجور وتزايد البطالة، مشيرًا إلى تآكل الأجور الحالية نظراً لارتفاع الأسعار.

ولفت هاشم ، خلال لقائه على قناة صوت الشعب ، إلى أن معدل الفقر الكلي في ارتفاع و44% من المصريين غير قادرين على الحصول على الغذاء المناسب، حيث إن متوسط دخل الفرد 24.8 من المصريين، 2 دولار شهرياً، وهذا لا يكفي إلا بشراء سندوتش فول.

وأكد أن الحكومة تقوم بدور استثنائي ولا يوجد خطط واستراتيجيات فعالة لحل المشاكل الخاصة بالأسعار والدخل، وأنه تم استثناء ذوي الخبرة من تطبيق الحد الأقصى للأجور، حيث إن 26 مليون مصري يعملون 6% منهم نساء والأسعار تزيد على الجميع.

وحول اللغط القائم، لقانون القيمة المضافة، أوضح أستاذ التخطيط، أن القانون يطبق على السلع باستثناء الرئيسية، ويعطي ضريبة على كل مرحلة من مراحل الإنتاج، حوالي 10% على السلع، مشيرًا إلى أن من يتحمل الضريبة المستهلك النهائي، لأن التاجر يرفع على القيمة المضافة لتعويض الضريبة لتصل لنسبة 40% زيادة على الأسعار وقد تصل لـ 70% لاحتكار السلع، منوهاً أن توسيع السلع يجعل القانون ليس له قيمة والتقليل من السلع يزيد التضخم.

أما عن ارتفاع أسعار الأدوية، شدد على أن الأسعار ارتفعت نتيجة احتكار بعض الشركات للأدوية وعدم وجود تنسيق بين المجتمع المدني والرقابة المالية لضبط الأسعار، وليس لها ارتباط بالمكسب والخسارة.

وبيَّن هاشم أن جمعيات حماية المستهلك لا تنال الدعم الكامل من الحكومة، مناشدًا بعودة تعميم التسعيرة على القطاعات وإلزامها بها من خلال لجان التفتيش، منوهًا أنه كان موجود سابقًا.

ولفت إلى أن ارتفاع الضرائب والأسعار سيؤدي لتهرب التجار من الدفع، مطالباً الحكومة بتبني سياسات عادلة وتخفيض الضرائب وتشجيع المواطنين على الدفع، فكلما قلت الكمية زاد الجمع والعكس.